تفاجأ المئات من الطلاب اليمنيين بماليزيا بتصريح أدلى به القائم بأعمال وزير التعليم العالي لمجموعة من الطلاب المراجعين لوزارة التعليم العالي أثناء لقائه بهم إنه تم الاتفاق مع الأخ محمد الجند القائم بأعمال وزير المالية أن تحويل مستحقات الطلاب للربع الثالث في ماليزيا مرتبط بإعادة المسؤول المالي مهدي صلاح إلى عمله.

 

وأكد القائم بأعمال وزير التعليم العالي عدم قانونية قرار إقالة المسؤول المالي من قبل وزيري الخارجية والمالية بالرياض قائلًا أنه قرار مرفوض جملة وتفصيلا لأن قرار التعيين أو الإقالة من صلاحية وزارة المالية بصنعاء، مطالبًا السفير اليمني بماليزيا سرعة التراجع عن تنفيذ ذلك القرار الباطل، وفقا للمذكرة الموجهة إليه من قبل القائم بأعمال وزير المالية مالم فعلية تحمل تبعات هذا الإجراء الباطل قانونا كونه يعلم جيدا أن مستحقات الطلاب تصل إليه من صنعاء وليس من الرياض.

 

وأضاف القائم بأعمال وزير التعليم العالي أنهم عازمون على عدم التنفيذ من خلال إرسال لجنة إلى ماليزيا يترأسها محمد الجند و9 أعضاء ستبدأ اللقاء والتنسيق والبحث عن توقيعات بعض الطلاب من أجل نشر ودعم مقترح عودة المسؤول المالي السابق (مقترح مقدم من أحد الدبلوماسيين السابقين بماليزيا) والذي سيقوم بتقديم اعتذار للطلاب والتعهد خطيا بعدم تكرار ما بدر منه مقابل عدم سريان توجيهات الرياض وسيتم بعد ذلك لقاء السفير اليمني الجديد بماليزيا بعد إجازة العيد.

 

وجاءت هذه التحركات عقب مغادرة محمد الجند البلد في رحلة سرية الى ماليزيا في أواخر شهر رمضان خوفا من أي إجراءات توقيف صادرة بحقه في مطار كوالالمبور بعد العديد من البلاغات التي قام بها العديد من الطلاب بحقه إلا أنه علق قائلا أنه قدم إلى ماليزيا للإشراف على أعماله التي يديرها ولده عمر بعد تكليف امين عبد العزيز من قبل مليشيات الانقلاب قائم بأعمال وزير المالية بدلا عن الجند.