يؤكد مسؤولان في البنك المركزي اليمني أن الأخير عاجز عن توفير رواتب كل موظفي الحكومة وعناصر الجيش والأمن للشهر الحالي، في حين يشكو موظفون جنوب البلاد عدم استلامهم رواتبهم لشهر يونيو/حزيران الماضي. ويعلّل المسؤولان ذلك بعدم كفاية ما تبقى من سيولة لدى البنك بحسب مانقالته صحيفة العربي الجديد عن المسئولين .

وقد نشأ هذا التطور النقدي والمالي بعدما شارفت أرصدة الحسابات الحكومية لدى البنك على الجفاف، ومع ظهور أزمة سيولة حادة حالياً تعصف بالقطاع النقدي والمصرفي الرسمي، ممثلاً بالمصارف الحكومية والخاصة.

 حيث تغيّرت حركة النقد فأصبحت الأموال بالعملة اليمنية تُضخ خارج الإطار المصرفي وأصبح التجار يتسلمونها من السوق ليعاد ضخها لصرافي العملات. وهم عبارة عن دكاكين لا ترتبط بالمصارف، وإنما يقوم دورها على تسليمها للمواطنين كقيمة حوالات مالية.

إذ لا تمر هذه السيولة النقدية عبر المصارف التي تعاني أنظمة تحويلاتها المالية الخارجية الكثير من القيود الدولية. لذلك، فقد بدأت العديد من المصارف تواجه تحديات كبيرة في توفير السيولة، ما أدى إلى قيام المصارف بتحديد سقف 500 ألف ريال (1700 دولار) كأقصى مبلغ يتم صرفه من حسابات العملاء.

ويوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، في تصريحين منفصلين، أن السيولة التي يحتفظ بها البنك توشك على الانتهاء في منتصف الشهر الحالي، بعدما نجح البنك في تغطية بند رواتب موظفي الدولة في أغلب مناطق البلاد طيلة 15 شهراً الماضية أثناء فترة الحرب.

وبنفاد السيولة، يكون البنك المركزي إلى جانب القطاع المصرفي اليمني آخر الأعمدة الاقتصادية التي طاولتها تداعيات الحرب الحالية، لتنعكس سلباً على معدلات البطالة والفقر التي سترفد حتماً بأعداد جديدة وضخمة من المواطنين، فضلاً عن 82 في المئة من اليمنيين الذي يحتاجون أصلاً إلى مساعدات إغاثية.

المصدر : متابعات