أعلنت الحكومة المصرية أنها وضعت يدها على كل فروع شركة عمر أفندي، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة بعد أن ألغى القضاء صفقة الخصخصة المثيرة الجدل التي انتقلت بموجبها ملكيتها عام 2006 إلى مستثمر سعودي.

وقال اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المكلفة من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير (شركة حكومية)، بإدارة شركة عمر أفندي، إن شركته "وضعت يدها على كل فروع شركة عمر أفندي" وإنه "تقدم بطلب لعلي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام المصري لضخ 100 مليون جنيه ( 16.8 مليون دولار) لإعادة تشغيل الشركة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما نهائيا في مطلع أيار/مايو الماضي ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندي إلى شركة "أنوال" المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط.

وكانت الحكومة المصرية باعت الشركة للمستثمر السعودي عام 2006 مقابل 86.6 مليون دولار، في أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية في مصر. ويبلغ عدد فروع عمر أفندي 82 فرعا منها 28 فرعا مملوكة للشركة و54 فرعا مستأجرا بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخزنا.

وقال صاحب دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي حمدي الفخراني إن "استرداد الدولة لجميع أصول وفروع شركة عمر أفندي خالية من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم يعد نصرا لحملتنا من أجل استعادة شركات القطاع العام التي تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان".