أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك، اليوم السبت، إطلاق سراح 1200 جندي موقوف ممن غُرّر بهم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة على يد منظمة "فتح الله غولن (الكيان الموازي)" الإرهابية، يوم 15 تموز/ يوليو الحالي.

 

وقال كودالاك، في حديث للأناضول "هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة"، مؤكّدا أنه لم يتم "إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب حتى اليوم".

 

وأوضح كودالاك، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق الموقوفين، قائلًا: "نحن نتحدث عن الجنود الذين لم يفهموا مجريات الأحداث ولم يطلقوا النار على المواطنين خلال محاولة الانقلاب".

 

وأضاف: "هناك العديد من الجنود مازالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المُغرر بهم".

 

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. 

 

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. 

 

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.