إعتمدت وزارة الداخلية الكويتة مرئية جديدة لوقف الإستقدام من الجاليات العربية والأجنبية المتضخة، ووضع كوتا جديدة لعدد من الجنسيات،ـ وذلك بهدف تقليص نسبة التضخم بالأيدي العاملة وزيادة التكاليف والأعباء المادية على الدولة.

 

 

 

حيث إرتئت الداخلية تخفيف نسبة إستقدام العمالة الوافدة من الجنسيات المختلفة والعمل على تشغيل الأيدي العاملة الداخلية، إضافة الى إقامة المدن العمالية ومنع العزاب من السكن في الأماكن التي تقطنها العائلات، واستمرار حملات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة.

 

 

 

وجاء في نص المرئيات الجديدة التي قدمتها الوزارة بغرض رفعها خلال فترة قصيرة لمجلس الوزراء، أولا :

 

ان عدد الوافدين يكاد يلامس ثلاثة ملايين نسمة مقارنة بمليون و200 ألف مواطن، الأمر الذي ينذر بمشكلة حقيقية، إضافة الى وجود زيادة كبيرة في أعداد جاليات معينة هي الهندية وتعدادها 750 ألفاً، والمصرية 680 ألفاً.

 

 

 

ثانيا :

 

سيطرة جاليات بعينها على مفاصل اقتصادية واحتكارها لأعمال معينة، لا سيما منها إضافة الى الهندية والمصرية الجالية البنغالية التي يبلغ تعدادها 150 ألفاً والايرانية 120 ألفاً والسورية 170 ألفاً، من خلال التحكم في اسواق مثل الجملة والمواد الغذائية واسواق الغنم و اسواق المستعمل والصحي، والسوق الفني والتقني واسواق قطع الغيار المستعملة.

 

 

 

ثالثا :

 

كثرة أعداد المخالفين لقانون الإقامة من مواطني الدول التي تشهد حروباً ونزاعات، مع عدم وجود مكان لابعادهم إليه أو ايجاد وضع قانوني دائم لاستيعابهم في سوق العمل.

 

 

 

وبهذا فأن الداخلية ستطرح تلك المرئات بقوة لفرضة آلية جديدة على أرض الواقع، والتخفيف من العبئ المالي على الدولة وكذلك إعادة ترتيب التركيبة السكانية والتي يجب أن تضبط من جديد.

المصدر : وكالات