أفادت صحيفة "المدينة" السعودية بأن وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد وجهات أخرى ستنفذ مشروعا هو الأول من نوعه للتحقق من التحويلات المالية للوافدين ومقارنتها بمداخيلهم الشهرية.

 

ونقلت الصحيفة ، السبت 30 يوليو/تموز، عن مصادر قولها إن هذا التوجه جاء بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري أو بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة.

 

وأشارت إلى أن النظام الجديد الجاري العمل عليه حاليا، سيساعد على الحد من التستر وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.

 

وبلغت تحويلات الأجانب في السعودية العام الماضي أكثر من 155 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك قرابة 153 مليار ريال.

 

ووفقا لأخر البيانات، فإن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 9 مليون عامل. وبحسب هذه الإحصاءات، فإن متوسط تحويلات العامل الوافد الواحد في المملكة بلغ نحو 17.4 ألف ريال خلال العام الماضي.

 

وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أعلن أن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العاملون الأجانب في المملكة إلى بلدانهم، لكنه ذكر أن برنامج التحول الوطني يتضمن إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية الضارة.