رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزالة اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين، موضحة أن دعوة الأمم المتحدة لإيفاد من تراه مناسباً من مسؤوليها لزيارة قيادة قوات التحالف في الرياض للإطلاع على ما لديها من استعدادات واحتياطات في هذا الشأن لا تزال قائمة. 

وأكدت السعودية إيمانها أن على الأمم المتحدة أن تمارس دوراً بحيادية وموضوعية وشفافية وألا تكتفي بالمصادر غير الموثوقة كأساس لتقاريرها أو بياناتها، وأن يكون الهدف الأساسي من هذه التقارير هو السعي إلى تحسين الظروف والأحوال التي يواجهها الأطفال في النزاعات المسلحة. 

 

جاء ذلك في كلمة القاها السفير السعودي لدى الامم المتحدة عبد الله بن يحي المعلمي امس أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة بشأن البند "الأطفال في النزاع المسلح"، قال فيها: "إن وفد بلاده يعبر عن بالغ القلق إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال، وادان ما ورد في تقرير الأمين العام حول قيام الجماعات المسلحة من غير الدول مثل "حركة الشباب"، و "بوكو حرام"، و"داعش"، بالإضافة إلى المليشيات الطائفية مثل حزب الله وقوات الحشد الشعبي من قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم، واختطافهم وحرمانهم من الحرية، وتعريضهم لجرائم العنف الجنسي, كما أن تفاقم مسألة النازحين بسبب النزاع تسببت في تعريض الأطفال لانتهاكات إنسانية جسيمة. 

 

وأشار إلى أن السعودية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه الرئيس اليمني عبد ربه منصور ھادي والشعب اليمني لحمايته من الانقلاب الذي قام به المتمردون من مليشيات الحوثي والقوات التابعة للرئيس السابق علي عبد لله صالح، ووفقاً للمبادئ المنصوص عليھا في ميثاق الأمم المتحدة، تم تشكيل قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، وتوفير جميع الإمكانات الضرورية لإنجاح مھمتھا الرئيسية لحماية المدنيين بما فيھم الأطفال، والعودة إلى عملية الانتقال السياسية التي تشرف عليھا الأمم المتحدة وفقاً لمبادرة مجلس التعاون ومخرجات الحوار الوطني وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، كما ساندت السعودية جهود المبعوث الدولي للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمشاورات التي قادها في الكويت، وأسفرت عن تقديمه لبيان بالخطوات الواجب إتباعھا وتم اعتماد البيان والتجاوب معه من قبل الوفد الحكومي المفاوض، إلا أن الطرف الآخر استمر في مماطلته وتعنته مما يستوجب من مجلسكم الموقر إدانة ھذا الموقف، والعمل على إلزامھم بما توافق عليه المجتمع الدولي متمثلاً في قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. 

 

واوضح أن وفد السعودية يؤكد على أن الحل الأمثل لتوفير الحماية الضرورية للأطفال هو توفير البيئة المناسبة للسلام المستدام، ومنع نشوب النزاعات، ووضع حداً لها، بما في ذلك إنهاء الاحتلال بجميع مظاهره ، والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ويأتي الأطفال الفلسطينيون في مقدمة ضحايا إسرائيل التي مازالت ماضية في احتلالها العسكري، وممارساتها الإرهابية والعدوانية وحصارها الخانق، وانتهاكاتها الخطيرة ضد القانون الدولي، دون خوف من معاقبة أو محاسبة, مشيراً إلى أن إسرائيل مستمرة في استخدام القوة المفرطة ضد الأطفال، بما في ذلك الإعدامات الميدانية قتلا بالرصاص، ومستمرة باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين من الأطفال، والتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم ، ومحاكمتهم عسكرياً دون سن المسؤولية الجنائية، ومستمرة في هدم المنازل، والقيام بعمليات الإخلاء والتهجير القسري، والاعتداءات على المستشفيات والمدارس، فضلاً عما يقوم بها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتشوية 

المصدر : متابعات خاصة