تقوم المملكة العربية السعودية على إعتناق مبدء حماية حقوق الأفراد أيا كانوا وبغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم، وهذا من مبدء كفلته الشريعة الإسلامية وجعلته قيم سامية لحماية الحقوق والحريات المشروعة، وتجرم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

 

ومن ضمن جهود المملكة «مكافحة الاتجار بالبشر»، إذ حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 1430، كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عاما، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها.

 

 

 

ويشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال وأكثر، وقد يعاقب المخالفين بكلا الغرامتين أي الغرامة والسجن ل15 عاما إذا خرق القوانين والأنظمة المنصوص عليها.

 

كما المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تسهم في مكافحة الاتجار بالأشخاص فأصدرت عام 1426 تشريعا يحظر العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي.

 

المصدر : متابعات خاصة