ذكرت وكالة أنباء سبأ التي تديرها الحكومة اليمنية يوم السبت أن الحكومة طلبت من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع "إدارة البنك المركزي الحالية" من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.

 

وقد تؤدي تلك الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

 

ويقع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بينما تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في مدينة عدن الساحلية الجنوبية. ولا تلوح في الأفق أي نهاية للصراع الدائر منذ 16 شهرا بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية.

 

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء للوكالة إن بن دغر "تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب". 

 

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله "وحرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية."

 

واستمر بن همام (69 عاما) في منصبه بعد أن أجبر تقدم الحوثيين الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته على الخروج من البلاد والتوجه إلى السعودية في مارس آذار من العام الماضي مما دفع السعودية إلى التدخل في الحرب على رأس تحالف عربي.

 

وعبرت قوى دولية عن قلقها حيال الأوضاع الإنسانية في اليمن إذ تقول الأمم المتحدة إن الكثير من المحافظات هناك على شفا المجاعة. وقتل أكثر من 6400 شخص منذ مارس آذار العام الماضي وتشرد نحو 2.5 مليون شخص.

 

وجاء قرار الحكومة اليمنية في الوقت الذي انتهت فيه مفاوضات السلام التي كانت منعقدة في الكويت برعاية الأمم المتحدة دون التوصل لاتفاق بعد محادثات استمرت ما يقرب من ثلاثة أشهر مما يمهد الطريق أمام المزيد من القتال.

 

وفي الشهر الماضي قال بن همام إن دفعة ثانية من التحويلات البنكية من الخارج متوقعة خلال أيام لتسهيل جلب الواردات. وأكدت تصريحاته ما قاله مسؤول في بنك حكومي يمني لرويترز قبلها بأسبوع عن دفعة أولى من التحويلات التي تمت في وقت سابق من العام الجاري.

 

وتتهم حكومة هادي الحوثيين بإهدار نحو أربعة مليارات دولار من الاحتياطات النقدية في البنك المركزي على الحرب بينما يقول الحوثيون إن تلك المبالغ استخدمت لتمويل واردات الغذاء والدواء.

 

وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي اليمنية إلى نحو 1.1 مليار دولار من 4.7 مليار دولار في نهاية 2014. ويقدر صندوق النقد الدولي أن تلك الاحتياطات أقل بكثير من أن تكفي واردات شهرين وهو ما قال عنه لرويترز إنه "منخفض جدا جدا."