طالب نشطاء المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الصحافة وحقوقها في سلطنة عمان.
ويأتي ذلك بعد وقف نشر إحدى الصحف لاتهامها بإهانة القضاء.
وقالت صحيفة الزمن الخاصة في عمان إنها تعرضت للوقف بعد يوم من اتهام الحكومة لها بإهانة القضاء.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن الحكومة العمانية قامت بوقف نشر جريدة الزمان بشكل فوري سواء النسخة المطبوعة أو الرقمية.
وطالب المركز الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وحكومات عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل الفوري لوقف ما سمته بقمع الصحافة العمانية وتكميم أفواهها.
وتعرض إبراهيم المعمري رئيس تحرير الصحيفة للاعتقال قبل أسبوعين بسبب مقال لمح فيه إلى أن مسؤولا حاول التأثير على حكم قضائي.
من جانبها نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن الحكومة قولها إن “ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء”.
وذكرت الحكومة في البيان أنها اتخذت إجراءات لم تحددها بما “يقي مرفق القضاء ويحصنه من العبث”.
وأدت تغطية الصحيفة للفساد قبل عامين إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات العامة.
وقضت محكمة عمانية عام 2011 بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن رئيس تحريرها المعمري وصحفي آخر 5 أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.