أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الجمعة، أن دعوة البرلمان اليمني للانعقاد من قبل الحوثيين وصالح في صنعاء، بهدف التصويت على المجلس السياسي الذي أسسه الحوثيون أواخر يوليو (تموز) الماضي باطلة.

وفند الرئيس اليمني في بيان صحافي ، الدعوة للبرلمان اليمني عقد جلسة للتصويت على ما يسمى بالمجلس السياسي.

وقال هادي: "أعلن رئيس البرلمان وأحد أعضاء هيئة الرئاسة خلال اجتماع تأييدهما لما يسمى المجلس السياسي لإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، ووجها دعوة لانعقاد مجلس النواب".

وأوضح: "كما هو معلوم لدى الكافة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكان يجب أن يكون معلوماً لديكما بالضرورة وأنتما تشغلان رئاسة هذه المؤسسة الدستورية ومعكما عضوان آخران، أن ثورة 11 فبراير (شباط) لعام 2011، أفرزت تغييراً في البنية الدستورية ينظم المرحلة الانتقالية، تمثل ذلك في الوثيقة الدستورية المسماه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما يتوافق معهما من نصوص الدستور والقانون، وبناء على ذلك جرت انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية صوت فيها الناخبون بإجماع وطني غير مسبوق بانتخابي رئيساً للجمهورية، ويعتبر هذا التصويت في مضامينه في حكم الاستفتاء الشعبي على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يعني قطعاً إنهما يمثلان الدستور المؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، بما يعني أن ما بقي من نصوص من الدستور صارت جزءاً لا يتجزأ من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصارت هذه النصوص في مجموعها تشكل الإعلان الدستوري المؤقت الحاكم للمرحلة الانتقالية، وأقسمت اليمين أمام مجلسكم على المحافظة على الدستور والقانون بما يعنيه هذا القسم المحافظة على هذا الإعلان الدستوري المؤقت".

وقال "إن تأييدكما لما يسمى بالمجلس السياسي لإدارة الدولة، يعني قراركما كفردين إلغاء النص الدستوري في المادة (105- 106)، وتغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس الجمهورية المنتخب إلى رئاسة جمعية مكونة من 10 أشخاص أعلنتها جماعة انقلابية، وأحللتما نفسيكما محل مجلس النواب وآلية تعديل الدستور داخل المجلس والشعب اليمني كصاحب الحق الأوحد في الموافقة على تعديل الدستور في استفتاء شعبي عام".

وأكد الرئيس اليمني " بناء على واجبي كرئيس للجمهورية اليمنية قضت الآلية التنفيذية بحقي في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه، فأنني من خلال هذه المسؤولية وبهذه الرسالة أفصل في الموضوع بقراري أن دعوتكما باطلة وخارج المشروعية الدستورية، وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية، ولا يعمل به، وأدعوكما ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب للتوقف عن هذا العبث يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية".