أعلن مصدر مسؤول أن الهيئة القضائية قدمت طلب لوقف تنفيذ حكم المحكمة القضائية الإدارية، والمتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

 

 

 

 

 

فتقدمت بطلب لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.

 

 

 

فقد صرحت الحكومة المصرية، خلال بيان خاص بها أن الاستشكال المقدم منها يشير إلى  أن الحكم القضائي الصادر يقع ضمن أعمال السيادة، وترغب الحكومة في الطعن في الحكم الصادر بتبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة لمصر.

 

 

 

كما عملت الحكومة المصرية على تقديم المستندات التي تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية منذ 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

 

 

 

ويذكر أن  هيئة قضايا الدولة المتمثلة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقدمت بطعن في قرار القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطالبت بتحديد جلسة عاجلة لنظره،  كما أن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل  بالتعاون مع ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، قد وقعا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية في أبريل الماضي.

المصدر : وكالات