حذر اقتصاديون من أن انهيار شركة سعودي أوجيه -ثاني أكبر شركة إنشاءات في المملكة- يضع عدداً من الشركات الكبيرة والصغيرة في دائرة الخطر، وقالوا إن عشرات الشركات والمؤسسات بمختلف تنوعاتها تخرج من السوق أو تعلن إفلاسها سنوياً بسبب أوضاع مالية موضحين أن حجم الديون على الشركات يتجاوز 300 مليار ريال (80 مليار دولار).

 

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، قال الاقتصاديون إن السوق السعودية لا تختلف عن غيرها، إذ إن الشركات التي تواجه أزمات مالية تلجأ إلى خيارات كثيرة بينها البيع أو إعلان الإفلاس، مشيرين إلى أن آلاف الشركات والمصارف حول العالم أعلنت إفلاسها بعد الأزمة العالمية التي حدثت في العام 2007، من بينها شركات كبيرة في السعودية، كالقصيبي والصانع، وأن الأمر لن يتوقف عندها.

 

وأوضح الاقتصاديون أن انهيار الشركات يؤدي إلى خروج آلاف الموظفين المواطنين والأجانب من سوق العمل، مؤكدين أن التشريعات استوعبت هذا الأمر ووضعت القوانين التي تنظمه وتحمي أصحاب الحقوق.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن "انهيار شركة سعودي أوجيه ليس الأول ولن يكون الأخير"، وأن "شركات عالمية عملاقة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية".

 

وقال "القحطاني" إن شركات أخرى مثل مجموعة بن لادن لا تزال تواجه أزمات مالية، وإن استطاعت خلال الأشهر الماضية تجاوز جزء منها، من خلال تسريح آلاف العمال، والأمر ينطبق على شركة المعجل، كما أن مؤسسات مقاولات صغيرة خرجت من السوق أو علقت نشاطها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وسيزداد الأمر صعوبة عندما يتم الحد من بناء المساكن.

 

وأضاف أن المؤسسات الصغيرة، التي تعمل من الباطن، والتي لم تتسلم مستحقاتها من الشركات الكبير عرضة للخروج من السوق، ولعدم وجود إحصاء عن عددها لا يتبين حجم الأزمة التي أصابتها.

 

وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق في السعودية ودفع عدداً من شركات الإنشاءات إلى خفض نفقاتها والاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال من جنوب آسيا وغيرهم من العمال الأجانب. وهو ما دفع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى إصدار أوامر -قبل أيام- بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت بما في ذلك شركة سعودي أوجيه وباتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك من أي منشأة أخرى.