أبدى السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فيرستاين تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق بخصوص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ونقل السلطة في اليمن بشكل سلمي خلال الأيام القادمة.


وقال السفير في مقابلة خاصة تنشرها صحيفة «المصدر» اليوم الثلاثاء، وينشرها «المصدر أونلاين» في وقت لاحق ان بلاده تواصل مساعيها لحل بعض القضايا العالقة، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وغير قابلة للتعديل لتنفيذ المبادرة الخليجية.


وأضاف «نتطلع لأن يقوم الرئيس بالوفاء بالالتزامات التي قطعها لنا وللشعب اليمني والمجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة الخليجية».


ورغم إقراره بأن عودة صالح المفاجئة من الرياض عقدت الأمر، إلا أنه قال إن الرئيس علي عبدالله صالح لم يرفض كافة التفاصيل التي تم الاتفاق بشأنها بين المعارضة اليمنية مع نائب الرئيس مؤخرا بخصوص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، موضحا أن الطرفان متفقان عل معظم القضايا ما عدا بعض الجزئيات البسيطة جدا، والتي قال انه سيتم تجاوزها خلال الأيام القليلة الماضية.


وقال فايرستاين معلقاً على تصريحات الدكتور ياسين سعيد نعمان، الخميس الماضي، لوكالة رويترز، والتي أشار الأخير فيها إلى أن «عودة الرئيس صالح المفاجئة من السعودية أوقفت التقدم نحو اتفاق لانتقال السلطة»، قال: «من المحتمل أن تكون قد عقدت القضية" إلا أنه استدرك "لكني أعتقد أنها لم توقفها».


وبحسب السفير، فإن الجزئيتان المختلف حولهما ترتكزان حول «بعض التفاصيل البسيطة بشأن التنفيذ ومن هو المسئول بخصوص تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات». والأمر الآخر "يتعلق بالقضية الجنوبية وإجراء نقاشات حول الجنوب بعد الانتخابات وفي إطار الحوار الوطني».


وإذ أشار السفير إلى أن المعارضة أقرت أن هاتين القضيتين ما زالتا بحاجة إلى اتفاق حولهما، قال ان وزير الخارجية ابو بكر القربي سافر أبو ظبي في إطار المشاورات مع دول الخليج لحل ما تبقى من القضايا التي لم يتفق عليها ومن ثم التوقيع على المبادرة الخليجية.


وحول مشروع قرار مجلس الأمن حول اليمن، قال السفير انه يتوقع أن القرار في حالة صدوره سيدعم المبادرة الخليجية ويوضح أن هذه المبادرة المدعومة من العالم تعتبر هي الحل المثالي للوصول إلى حل سلمي. لكنه لفت إلى أنه لا يستطيع تحديد فترة زمنية بعينها لاستكمال كافة الإجراءات وصولا إلى إصدار القرار.


وأضاف ان السيد بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، سيطلع المجلس، خلال هذا الأسبوع ، على تقريره بخصوص نتائج رحلته إلى اليمن، وبعدها من المتوقع أن يبدأ المجلس بمناقشة التقرير والتي ربما تقود إلى قرار في النهاية. لكنه نوه إلى أن القرار سيأخذ في الاعتبار ما سيتضمنه تقرير بن عمر إلى جانب ما يستجد من أحداث.


و في رده على سؤال ما إذا كانت تصريحات الرئيس الأخيرة أمام مجلسي النواب والشورى من أنه سيستقيل خلال أيام، يمكن أن تؤثر على إجراءات مجلس الأمن بخصوص التوصل إلى القرار بشأن اليمن، قال السفير انه يفترض بأن تؤثر أية أحداث على أرض الواقع في اليمن على قرار مجلس الأمن خلال عملية تطوير هذا القرار، إلا أنه اعتبر أن البيانات والتصريحات في مثل هذه المرحلة ستكون أقل أهمية من العمل. وقال "نحن نود أن نرى خطوات واضحة غير قابلة للنقض فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادرة".


وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ مع نظيراتها من الدول الأوروبية إلى اتخاذ قرارات عقابية إنفرادية ضد النظام كما حدث مع النظام السوري في حالة فشل التوصل إلى قرار مجلس الأمن، قال انه لا يمكن الإجابة على هذا الأمر في الوقت الحالي، معرباً عن أمله في أن تنجح المفاوضات الداخلية في اليمن للتوصل إلى آلية التنفيذ، أو أن ينجح المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن في التوصل إلى الحل. وقال ان الجهود في الوقت الراهن منصبة على هذا الأمر، أما ما سيأتي لاحقا فالحديث عنه سيكون في حينه.


وعن سبب اقتصار تعامل المجتمع الدولي من خلال سفرائه في صنعاء مع النائب عبدربه منصور هادي دون صالح على الرغم من عودة الأخير، قال السفير، نحن بدأنا نتعامل بشكل واضح مع النائب منذ الرابع من يوليو الماضي، ولم نجد أي مبرر لتغيير هذا الموقف حتى الآن.


وتحدث السفير حول مسائل أخرى بينها وضع أبناء وأقارب صالح الذين يتولون المناصب العسكرية والأمنية والمدنية ومخاوف الولايات المتحدة من وصول المعارضة إلى الحكم، وقال «لدينا علاقات قديمة مع المعارضة وتعاوننا سيستمر بغض النظر عمن سيقود البلاد».


كما تطرق الحوار إلى مواضيع مكافحة الإرهاب، وتقليص المساعدات العسكرية الأمريكية، وملابسات دور اليمن في مقتل العولقي، ومستجدات التحقيقات في حادثة
مسجد دار الرئاسة. وقال بشأن الأخير «لا يجب استغلال حادث الرئاسة لمصالح سياسية ويجب محاكمة مرتكبي كل الجرائم التي حدثت».
وسينشر موقع المصدر أونلاين تفاصيل المقابلة لاحقاً، عقب نشرها مباشرة في عدد صحيفة المصدر الصادر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر.