وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقاته الشخصية مع ولي ولي العهد السعودي محمد بل سلمان بأنها طيبة جدا، مضيفا أنه يعتبر الأمير السعودي شريكا موثوقا يفي بتعهداته دائما.

 

وتحدث بوتين في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" يوم الجمعة 2 سبتمبر/أيلول، عن توقعاته حول لقائه المرتقب مع محمد بن سلمان الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع السعودي، يوم الأحد المقبل على هامش قمة العشرين في مدينة هانتشو الصينية.

 

وقال إنه يعتبر ولي ولي العهد السعودي "مسؤولا نشيطا جدا". واستطرد قائلا: "إنه شخص يعرف جيدا ما يريد تحقيقه ويعرف كيف يحقق أهدافه. وفي الوقت نفسه اعتبره شريكا موثوقا يمكن أن نتفق معه وأن نكون واثقين من تنفيذ تلك الاتفاقات".

 

وذكر بأن السعودية هي التي تراجعت عن قرار تجميد مستوى انتاج النفط خلال آخر جولة من المفاوضات بهذا الشأن. وتابع تعليقا على لقائه المرتقب مع ولي ولي العهد السعودي: "إذا تناولنا هذا الموضوع مع الأمير سلمان، فسأكرر موقفنا مجددا، ونحن نرى أن تجميد الإنتاج يعد قرارا صائبا بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي".

 

وكان الكرملين قد أعلن أن المحادثات بين بوتين ومحمد بن سلمان ستركز على سبل التسوية في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في مواقف موسكو والرياض من الأوضاع في المنطقة.

 

وسبق لولي ولي العهد السعودي أن زار روسيا مرتين، إذ اجتمع مع بوتين في سان بطرسبورغ وفي سوتشي. كما اجتمع بوتين خلال قمة العشرين السابقة في أنطاليا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

 

هذا وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، تعليقا على اللقاء المرتقب بين بوتين ومحمد بن سلمان وآفاق التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي، إن شركة "روس أتوم" مستعدة للمشاركة في مشروع بناء 16 وحدة ذرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 100 مليار دولار في السعودية.

 

وقال أوشاكوف للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي:  "يجري حاليا العمل على تنفيذ اتفاقية التعاون الحكومية الموقعة بين "روس أتوم" ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وإن شركتنا، التي تمتلك أحدث التكنولوجيات، مستعدة للمشاركة في مشروع بناء 16 وحدة ذرية لتوليد الطاقة، حيث أن المشروع من المفترض أن يتم تنفيذه حتى العام 2030، وتبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار".

 

وتعتزم المملكة بناء 16 مفاعلا ذريا بحلول العام 2030، بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار. ويأتي ذلك في إطار مساعي السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، لمواكبة تسارع نمو الطلب على الكهرباء. وتدرس السعودية تعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات الذرية.