تسعى الرأسمالية الأمريكية لابتزاز السعودية علنا وجهراً بالرغم من وجود وثائق سرية تبرئ الاخيرة وتثبت علاقة الملالي بهجمات 11 سبتمبر الدامية على برجي مركز التجارية العالمية.

وبالرغم من ان السعودية حليف كبير لامريكا، إلا ان النظام الامريكي لا ينظر إلا الى ما في جيب السعودية، وايجاد طرق ووسائل في محاولة لاستنزافه وهو ما يثبت التصلف الامريكي تجاه العرب بشكل عام.

ومنذ الأسابيع الأولى لأحداث 11 سبتمبر 2001 التي ضربت  برجي مركز التجارة العالمي ومبنى الكونجرس الأمريكي، سلطت وسائل الإعلام الأضواء على السعودية لمحاولة توجيه الإتهامات لها بالتورط في الأحداث، وواصلت السعودية منذ ذلك الحين الدفاع عن نفسها وعن برائتها من التورط في الأحداث، وعلى دعمها لمكافحة الإرهاب الذي نال منها بعدة هجمات إرهابية تبنتها القاعدة.
 
إدانة إيران
وفي الصورة التي تُظهر أطراف 11 سبتمبر الحقيقية وغير الحقيقية ، حضرت دول ومنظمات وأسماء وجماعات وغابت دولة واحدة، وهي إيران ثم حضرت مؤخراً ليتم إدانتها عبر المحاكم الأمريكية بالتورط في الأحداث الدامية، فيما رفع النقاب على الأوراق السرية في تحقيقات الأحداث التي قالت إنها لا تملك دليلاً على تورط السعودية في 11 سبتمبر.
 
الوثائق السرية
 ومنذ أن خرج تقرير لجنة التحقيق في أحداث 11 /9 الذي أعد عام 2002 ، وضعت 28 صفحة من التحقيق تحت السرية ولم تكشف إلا مؤخراً ؛ حيث كشفت عدم وجود دليل على ضلوع مسؤولين سعوديين في الأحداث، وأن وكالة الإستخبارات الأمريكية لم تتمكن من أن تثبت في شكل نهائي وجود صلات بين السلطات السعودية ومنفذي هجمات 11 سبتمبر.
 
مطالب وإفراج
وكان وزير الخارجية عادل الجبير ، قد رحب بإفراج الحكومة الأمريكية عن الـ28 صفحة من تحقيقات لجنة 11 سبتمبر، وسبق أن طلب مسؤولو المملكة على أعلى المستويات من الحكومة الأمريكية الإفراج عن الصفحات السرية في التحقيق منذ صدورها، إذ طالب وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل ،في حينه، الأمريكيين بالإفراج عن الوثائق، لأنه يعلم أن المملكة بريئة تماماً، لا تعمداً ولا خطأ، في دعم أي نوع من الإرهاب، وهي التي تحارب الإرهاب، وتدفع الأمم المتحدة وحكومات العالم للاتحاد ضد الإرهاب ومنظماته وخلاياه في كل مكان.
 
لم تعثر على دليل
من جهتها أكدت الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ، أن لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر التي استهدفت برجي التجارة العالمية عام 2001 لم تعثر على أي دليل يدين المملكة في الأحداث؛ لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى المؤسسات ولا المسؤولين ولا حتى الأفراد.

تورط الملالي وتغريمهم
وبعد 15 عاماً قررت محكمة في نيويورك قراراً يدين إيران لتورطها في هجمات 11 سبتمبر 2001، كما يقضي بتغريمها بصرف 10.5 مليار دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في تلك الهجمات.
 
ووفقا لصحيفة "بلومبرغ" الألمانية، فقد أصدر القاضي جورج دانيلز، حكما غيابيا، يغرم فيه إيران بـ 7.5 مليار دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل ودواع أخرى.
 
ملايين لكل أسرة
وبحسب تقرير الصحيفة، ستحصل كل عائلة على 8.8 مليون دولار، مليونان منها تعويضا عن الألم والأضرار المعنوية التي سببتها المأساة لأسر الضحايا، و6.8 مليون دولار تعويضا عن الأضرار المادية لكل عائلة فقدت أحد أفرادها في الهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالمية.

عجز إثبات البراءة
وأضافت الصحيفة أن القاضي دانيلز أشار إلى أن "إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية" ، وأكد القاضي أن طهران قد فشلت في الدفاع عما وصفه بأنه "مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات".
 
تورط حزب الله
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نشرت وثائق قضائية تكشف تورط إيران وعملائها في المنطقة وبينها حزب الله في هجمات 11 سبتمبر، وتشير الوثائق إلى أن إيران قامت بتسهيل انتقال عملاء القاعدة إلى معسكرات التجريب في أفغانستان، وبينت الوثائق أن عماد مغنية وهو أحد قادة حزب الله اللبناني زار المنفذين ونسق سفرهم إلى إيان بجوازات سفر جديدة لتأمينهم قبل تنفيذ العمليات.
 
خامنئي ورجاله
وتتهم القضية المرفوعة ضد إيران ستة من الأفراد والجهات المستهدفين وهم آية الله علي خامنئي ووزير الاستخبارات والأمن علي فلاحيان ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني  والعميد محمد باقر ذو القدر ، بالإضافة إلى ثلاث جهات وهي وزارة المخابرات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له.
 
مقاضاة السعودية
وأقر مجلس النواب الأميركي قانونا ،الجمعة الماضية، يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية يشتبه بدعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة، ,ويعتقد أن هناك من سيحاول الزج بالسعودية في ذلك واستهدافها بالمقاضاة ؛ حيث سيتم رفع القانون الآن الى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس باراك أوباما عليه قبل أيام من الذكرى الـ15 للاعتداءات بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
 
"فيتو" البيت الأبيض
وقد أعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية، ومن المتوقع أن يلجأ البيت الأبيض لـ"الفيتو" لنقض القانون لمخاوفه  بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم.
 
وحول ذلك تقول وكالة "فرانس 24" ، أن القانون الجديد يسمح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.
 
ثقة المستثمرين
وكان وزير الخارجية عادل الجبير ، قد أكد قبل أشهر أن "المملكة لم تهدد الولايات المتحدة بسحب استثماراتها، بل بينت لها خطورة مشروع القانون، وبأنه سينال من ثقة المستثمرين".
 
قانون الغاب
وتابع الجبير: "مشروع القانون الأمريكي ينزع الحصانات السيادية، وهو ما سيحول القانون الدولي إلى قانون الغاب، الإدارة الأمريكية عارضت مشروع القانون، وسيعارضه كل بلد في العالم."، ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن بلاده "لا تستخدم السياسات النقدية والخاصة بالطاقة لأغراض سياسية، وحين نستثمر نقوم بذلك كمستثمرين، وحين نبيع النفط نبيعه كتجار".