قال البيت الأبيض الإثنين إن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض ضد قانون أقره الجمعة الكونغرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول لا سيما السعودية في حال ثبوت تورطها في هذه الاعتداءات.

 

أكدت واشنطن الإثنين أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم "الفيتو" ضد قانون أقره مجلس النواب الجمعة ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبت تورطها في الهجمات.

 

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست أن "الرئيس يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون"، مشيرا إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن "بالغ قلقها" إزاءه.

 

وتابع "هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب"، في إشارة إلى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره مجلس النواب بالإجماع الجمعة بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.

 

وكان البيت الأبيض هدد بأن الرئيس سيستخدم حق النقض لمنع صدور القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2011 مقاضاة دول أجنبية ولا سيما السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات.

 

وأكد إرنست أن رفض أوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر.

 

وقال "قلقنا لا ينحصر بالتداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذا (القانون) على علاقتنا بدولة واحدة وإنما بدول العالم أجمع"، مشيرا إلى أن القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني أن مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم بأكمله.

 

وأضاف أن هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج في وضع حساس إذ تسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم.

 

ولكن حتى وإن استخدم أوباما الفيتو فإن هذا لا يعني تلقائيا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن إرادة أوباما إذا ما أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وإذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس يكون أوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين أن سقط بتصويت مضاد.

 

وردا على سؤال بهذا الشأن قال إرنست إن أوباما ما زال يأمل بأن يتمكن من إقناع عدد من أعضاء الكونغرس بصوابية رأيه، في تلميح إلى أن بعض البرلمانيين قد يكونوا صوتوا إلى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.

 

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعربت الاثنين عن "بالغ قلقها" من القانون.

 

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، إن "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".

 

وأعرب عن "تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس (...) لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".

 

ويضم مجلس التعاون كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

 

 

فرانس24 / أ ف ب