توقع مراقبون أن تعلن السعودية بعد أسبوعين الرسوم الجديدة على سبع خدمات حكومية، تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50% من قيمتها، فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.

 

وينتهي العمل بالرسوم القديمة مطلع العام الهجري المقبل، عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2013.

 

وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية السبت، إنها حصرت سبع خدمات قد تبدأ الحكومة في رفع قيمتها، بعد أن تحملت في السابق 50 % من الرسوم المعمول بها في الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعةً، بينما ستبدأ الدولة أيضاً في تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات، والبلدية التي فرضت العام الجاري.

 

وكان مجلس الوزراء أقر في مطلع أغسطس (آب) الماضي رسوماً على الخدمات البلدية، ورفع رسوم التأشيرات، والمخالفات المرورية، ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، لتعزيز الإيرادات، لتصبح رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة 8 آلاف ريال ( 2133.3 دولار)، و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.

 

أما الدخول مرةً واحدةً فسيتكلف 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

 

وشملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم قبل ذلك 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.