أخذت تتزايد الدعوات «العقلانية» للتخلي عن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (JASTA). وانضمت صحيفة «واشنطن بوست» إلى موكب مناهضة القانون، إذ خصص «مجلس افتتاحياتها» افتتاحية الصحيفة بعدد 15 سبتمبر لهذا الموضوع تحت عنوان «هل يجب علينا السماح لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية؟ ليس بهذه العجلة». وشددت على أن الحصانة السيادية بقيت على مر الأزمان أداة عملية فاعلة. واعتبرت تصويت مجلسي الكونغرس بالإجماع على قانون «جاستا» إضعافاً لذلك المبدأ، مشيرة إلى أنه بُني على اتهامات لم يقم عليها دليل بتورط سعودي بهجمات 2001. وأشارت إلى أنه لا تمكن مقاضاة دولة للحصول على تعويضات عن هجوم إرهابي، إلا إذا كانت مصنفة أمريكياً باعتبارها راعية للإرهاب، وهو ما لا ينطبق حالياً إلا على إيران، وسورية، والسودان. وحذرت من أن «جاستا» يمنح القضاة غير المنتخبين سلطة هي للهيئة التنفيذية، وليست القضائية. وحضت «واشنطن بوست» الرئيس باراك أوباما على التعجيل باتخاذ الفيتو ضد «جاستا» حتى يعرف العالم أنه ضد كل قانون يلغي مبدأ قانونياً وسياسياً راسخاً منذ القدم. وفيما ذكرت صحيفة «ذا هيل» المعنية بشؤون الكونغرس أمس أن أوباما يمارس ضغوطاً مكثفة على المشرعين للتخلي عن «جاستا»، وسط دلائل على تغير موقف عدد كبير من النواب؛ حذر معهد دول الخليج العربية بواشنطن أمس من أن «جاستا» سيفتح «صندوق الشرور على الدفاع والدبلوماسية الأمريكية». في وقت كان رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب ديفين نيونز كشف (الأربعاء) أن إدارة أوباما لديها وثائق عدة تثبت علاقة إيران بأسامة بن لادن، وأن الأخير حذر مقاتلي «القاعدة» من مهاجمة إيران. وخلص - في تصريح إلى «فوكس نيوز» - إلى أن إيران تمثل أكبر تهديد لأمريكا منذ هجمات سبتمبر 2001.
