تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لمواطن قال إنه اشترى تمورًا من عنيزة بقيمة تتجاوز 3 آلاف ريال، وعندما أجرى لها تحاليل اختبار وجد أن نسبة الكيماوي بها تتجاوز 10%، مع أنه ينبغي ألا تتجاوز النسبة 1 أو 2% فقط؛ ما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي ولا للحيوانات، بحسب قوله.

 

وعقب نشر الفيديو، أصدرت بلدية عنيزة بيانًا، تعليقًا على ما ورد بالمقطع، قالت فيه إنه لو كان صاحب المقطع صادقًا لأوضح صورته أو اسمه أو جواله أو اسم البائع أو الدلال أو تاريخ الشراء أو رقم السيارة أو أي معلومة ليتم معاقبة المتسبب، إلا أنه لم يفعل أيًّا من ذلك.

 

وأضافت أن نشر المقطع جاء بعد نهاية المهرجان بـ45 يومًا، والمبيدات أطول مدة لها 25 يومًا كحد أقصى، متسائلةً: “كيف له أن يكتشف مبيدًا مضى عليه 45 يومًا؟!”.

 

وأوضحت البلدية أنها تعتمد آلية معينة لحماية المهرجان من التمور التي تحتوي على مبيدات؛ حيث يتم أخذ عينات من جميع السيارات، وإذا اتضح وجود أي نسبة مبيد تتم مصادرة كامل الكمية وحرمان صاحب المزرعة من دخول السوق لمدة 10 أيام (حسب التعليمات)، متسائلةً: “كيف استطاع صاحب المقطع الحصول على الكمية وهي أصلًا تصادر؟!”، مؤكدةً أن السوق به مختبر، ويتم إعلان نتيجة الفحص بالمجان، وإذا ثبت يتم إبطال البيع وإعادة المبلغ وعقاب صاحب المزرعة.

 

وفي نهاية بيانها قالت بالنص: “وحيث أفاد المدعي بأنه دفع 3 آلاف ريال للتمور، تتقدم البلدية بمبلغ قدره 30 ألف ريال للمدعي على أن يتقدم بخطاب للبلدية فقط يوضح اسمه ورقم البطاقة ورقم جواله.. هذا للعلم”.