كشفت مصادر مطلعة تفاصيل عن الإيقاع بأكبر شبكة ابتزاز في جدة، كانت تستهدف الموظفات السعوديات، مبينةً أن الشبكة كان يديرها 3 مقيمين احترفوا عمليات الاتجار بالبشر.
وأوضحت المصادر أن المتهمين بجانب عمليات الابتزاز، كانوا ينسقون لإقامة حفلات ماجنة مع مقيمين آخرين يأتون من خارج جدة؛ حيث يتم إحضار موظفات أخريات لهم من عدة جهات وإشراكهن في تلك السهرات، وإقامة علاقات محرمة معهن من قبل رجال آخرين.
وبينت لائحة الادعاء أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة تلقت شكوى من موظفات سعوديات يعملن بإحدى الشركات التجارية، بتعرضهن يوميًّا لابتزاز وتحرش من قبل مدير الشركة المقيم بجانب مشرفين متواطئين معه.
واستنادًا إلى الأدلة التي تقدمت بها الفتيات للهيئة، تم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما وجهت الفتيات إلى مدير الشركة تهمة التحرش والابتزاز والتهديد لهن بالفصل، وزيادة ساعات العمل عليهن إذا لم يقمن بأفعال خادشة للحياء.
وأكدت إحدى الضحايا أثناء التحقيق معها أمام المدعي العام، أن مدير الشركة حاول عدة مرات إقناعها بالخروج معه إلى إحدى الشقق أو مجمع سكني، يجتمع فيه يوميًّا مع أصدقائه المشرفين بالشركة مع فتيات أخريات من خارج الشركة.
وقدمت المدعية عدة رسائل "واتس آب" مرسلة من جوال المدير المقيم لها، تفيد بتهديدها إما بالخروج معه وممارسة الرذيلة أو نقلها وزيادة ساعات العمل عليها. ولم تكتف الفتيات بذلك قدمن عدة تسجيلات ورسائل من المشرفين العاملين في الشركة، وهم من يقومون بتنسيق تلك الاحتفالات الماجنة وجلب الفتيات والمسكرات لهم.
وأضافت إحدى الضحايا في محضر التحقيق، أنها تتعرض منذ أن تم توظيفها بالشركة لابتزاز من قبل المدير والمشرفين المعاونين له، ولوجود ظروف اقتصادية لديها خضعت لعرض المدير الذي ارتكب الرذيلة معها وصوَّرها في مقاطع فيديو على جهاز الجوال الخاص به.
وقالت: "بعد مرور عدة أشهر حاول الانفراد بها مرة أخرى، لكنها رفضت ذلك؛ ما دفعه إلى إيذائها ونقلها من فرع الشركة إلى فرع آخر، ومن ثم تهديدها بنشر صورها وصور زميلاتها الأخريات على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي.
وانتهى التحقيق بمطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة حد الحرابة على المتورطين، ومنهم المدير العام والمشرفون، باعتبار أن ما قاموا به ينافي تعاليم الشريعة، ويعتبر انتهاكًا لأعراض الغير، ونشرًا للفساد في الأرض.
كما طالب المدعي العام بإيقاع العقوبة التعزيرية على شخصين لقيامهما بالتنسيق لتلك الحفلات، وتهديد الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار ذلك يدخل تحت طائلة الجرائم المعلوماتية. وتم رفع القضية إلى المحكمة الجزائية في جدة لنظر القضية والحكم فيها.
