أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً تلقاه أمين عام الأمم المتحدة وتم وضعه في جدول أعمال مجلس حقوق الانسان الدولي حسب مقررات المجلس. ونددت المنظمة في بيانها أعمال التعذيب والاعدام والانتهاك المنهجي لحقوق الانسان لاخماد أصوات الاحتجاج لدى الشعب الايراني، داعية مجلس حقوق الانسان الى إرغام النظام على السماح للمقررين الخاصين بزيارة ايران للحصول على معلومات مباشرة حول انتهاك حقوق الانسان في ايران. وفيما يلي فقرات من البيان الذي تم توثيقه كوثيقة للامم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة: مجلس حقوق الانسان – الدورة الرابعة عشرة بيان منظمة العفو الدولية بعد عام من أكثر حالات الانتهاك لحقوق الانسان خطورة في ايران، لايزال المسؤولون في النظام الحاكم في ايران يستنكفون تلبية الدعوات المتكررة من قبل خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للحصول على تقدير مستقل عن واقع حقوق الانسان في ايران وانهم يواصلون سياسة الاخفاء بشأن حقوق الانسان. بعد الانتخابات في ايران في حزيران عام 2009 شهدنا استخدام العنف المؤذّي والمفرط لتفريق المشاركين في التظاهرات السلمية. وعقب حملات الاعتقال العشوائية الواسعة التي طالت آلاف المتظاهرين، بدأت مهازل المحاكم الجماعية التي أصدرت أحكامًا بالموت على البعض وأحكامًا بالسجن لمدد طويلة على البعض الآخر. وأذعنت السلطات الايرانية بمقتل أربعين شخصاً خلال الاضطرابات. الا أن منظمة العفو الدولية يعتقد أن عدد القتلى غير الشرعيين أكثر بكثير مما أعلن. وخلال دراسة واقع حقوق الانسان في ايران في شباط الماضي في مجلس حقوق الانسان، قدم وفد ممثلية النظام الايراني تقريراً مشبوهاً للغاية حيث تملص من التطرق الى القلق العالمي بشأن الاضطرابات التي شهدتها ايران عام 2009 مما أثار القلق في الجمعية العامة للامم المتحدة أيضًا. وتمثل هذا القلق العالمي بشأن الاجراءات القمعية التي يمارسها النظام الايراني في مشهد فيديوي لمقتل «نداء» الفتاة التي قتلت في تظاهرات سلمية في طهران اثر اطلاق الرصاص عليها. بيد أن النظام الايراني ترفع عن المساءلة والتحقيقات ورفض الرد على التوصيات التي قدمها بعض من أعضاء مجلس حقوق الانسان، وذلك لاخماد أصوات المعارضين في ايران والتأكد من أن هكذا تظاهرات احتجاجية لن تتكرر فيما بعد. وجاء في جانب آخر من بيان منظمة العفو الدولية: على مجلس حقوق الانسان أن لا يسمح للنظام الايراني بالايحاء بأنه يقدم التعاون مع نشاطات مجلس حقوق الانسان فيما لم يبد في حقيقة الأمر ورغم دعوات المقررين الخاصة له، أي علامة لقبول أي من المقررين السبعة الذين قدموا طلباً لزيارة ايران. الواقع أن النظام الايراني لم يسمح لأي من المقررين بزيارة ايران منذ عام 2005. ان منظمة العفو الدولية تدعو جميع أعضاء مجلس حقوق الانسان الى السعي من أجل تمكين المقررين الخاصين لمجلس حقوق الانسان من أداء واجباتهم المحددة وهي جمع المعلومات مباشرة حول انتهاك حقوق الانسان في ايران. فآخر التطورات تجعل الزيارات لايران ضرورية وسريعة أكثر من أي وقت مضى. وأضاف بيان المنظمة: ان المنظمة وثق الاستخدام المنهجي للاعتقالات العشوائية التي يليها تصاعد في أعمال التعذيب وسوء المعاملة. فالمعتقلون يتعرضون لأعمال التعذيب أو غيرها من ضروب سوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات من المعتقلين. الاساليب التي تم تسجيلها في التقرير تشمل أعمال الضرب والشتائم والاغتصاب والتهديد بالقتل والسجن لمدد طويلة وعزل السجناء في زنزانات انفرادية. المعتقلون محرومون من الحصول على المحامين أو لقاء ذويهم لاسابيع بل لشهور. فآخر نموذج كان المعلم والناشط في مجال حقوق الاكراد فرزاد كمانكر الذي أعدم في التاسع من أيار الماضي. انه تعرض من جديد للتعذيب بعد صدور حكم الاعدام عليه. انه أشار في رسالته في عام 2008 الى أساليب التعذيب أثناء التحقيق في طهران وكتب يقول: فور أن أفصحت عن كوني كردياً، انقضّوا عليّ بخراطيم المياه وأشبعوني بالضرب في رجلي وأيدي واستخدموا الصعق الكهربائي عليّ. ان النظريات التخصصية للمقرر الخاص المعني بالاعدام خارج النطاق القضائي لدراسة هذا النوع من الاعدامات العشوائية أمر ضروري. وجاء في جوانب أخرى من البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية الذي أصبح كوثيقة رسمية للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الدولي: «يصدر الحكم بالاعدام على المتهمين لتهم مثل المحاربة.. ويبدو أن المسؤولين يستخدمون عقوبة الموت كاسلوب للتهديد والترويع بحق المتظاهرين.. فالاقليات الدينية والقومية يواجهون التمييز في القانون والفعل.. وخلال الاحداث التي تلت الانتخابات تعرضت الأقليات لقمع مضاعف كون المسؤولين الايرانيين كانوا يبحثون عن درع لتجاوز الاضطرابات.. وأما الأعمال في معتقل كهريزك أدت الى موت عدد من المعتقلين في أواسط عام 2009.. وعندما لا يعلن عن اعتقال الافراد ويكون المعتقلون معزولين عن العالم الخارجي فهذا الأمر يمكن أن يشدد سوء معاملته.. وفي غياب الحماية الفاعلة للمعتقلين هناك تقارير تؤكد أن مؤسسة كهريزك تم تأهيلها باسم سروش 111.. هناك حاجة ملحة لتحقيقات مستقلة حول الاعتقالات الغير معلنة والسرية.. منظمة العفو الدولية تحث مجلس حقوق الانسان على التأكد من التزام النظام الايراني بآليات حقوق الانسان الدولية وأن يتم اتخاذ تدابير خاصة لزيارة ايران في المستقبل القريب من قبل مبعوثين دوليين.