هبطت البورصة السعودية يوم الأحد مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ مارس 2011 نظرا لمخاوف من أن الحكومة ربما تتخذ مزيدا من الإجراءات التقشفية لتقليص العجز الكبير في الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وبحسب رويترز ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في بداية جلسة التداول لكنه أغلق منخفضا 3.1 % عند 5448 نقطة في تعاملات هزيلة.

وأنهت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي على أداء قوي بينما تجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر  49 دولارا في التسوية استجابة لاتفاق منتجي منظمة أوبك على خفض إنتاجهم.

لكن كثيرا من المحللين يشكون في تنفيذ اتفاق أوبك بفاعلية أو أن ينتج عنه صعود مستدام في أسعار الخام.

وبعدما قالت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي إنها خفضت مزايا ومكافآت العاملين في القطاع العام وهو ما يشكل ضربة قاصمة للسعوديين الذين يعتمدون عليها بما يصل إلى 30% من دخلهم فإن العامل الرئيسي الذي يؤثر في سوق الأسهم يتمثل في الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي من الخطوات التقشفية.

وقال عبد الحميد العمري الخبير الاقتصادي السعودي البارز “أتوقع مزيدا من الضغوط على السوق. مع قرب إعلان النتائج المالية الفصلية يحدد الناس مراكزهم بناء على ما سيأتي حيث من المتوقع أن تشهد السوق مزيدا من المخاطر بنهاية العام وفي الربع الأول من 2017.”

ويعتقد بعض المستثمرين أن مجلس الوزراء السعودي ربما يوافق في اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين على مزيد من الإجراءات التقشفية والتي قد تتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية الكبيرة في المملكة.

وأظهر مسح لرويترز نشر يوم الخميس أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبح لديهم نظرة سلبية تجاه الأسهم السعودية للثلاثة أشهر القادمة نظرا للسياسات التقشفية.