توقعت مجموعة من المستثمرين، اليوم الأحد، أن يتوجه مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المقررة غداً الإثنين، للموافقة على مزيد من الإجراءات التقشفية والتي قد تتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية الكبيرة في المملكة.

 

وقدر اقتصادي سعودي أن توفر الحكومة نحو 50 مليار ريال سنوياً بعد خفض البدلات والعلاوات، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المبلغ وتقليص الإنفاق الحكومي على المشروعات في وقت سابق من العام قد يساعدا في خفض عجز الموازنة بشكل كبير.

 

وقد تلجأ الحكومة، بحسب محللين اقتصاديين، لتبني إجراءات أخرى من أجل تحقيق ذلك ربما تشمل فرض رسوم أو ضرائب على الوافدين الذين يمثلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في البلاد.

 

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين الماضي، عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.

 

وقرر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير كانون الثاني من كل عام.

 

وبحسب تقديرات محللين تشكل البدلات ما يصل إلى 30% من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي، ومن شأن تلك القرارات أن تؤدي لتراجع الإنفاق الاستهلاكي كما أنها قد تجعل من الصعب الالتزام بسداد القروض الاستهلاكية التي بلغت 343.1 مليار ريال (91.5 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام.

المصدر : وكالات