ترأس الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح و رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً استثنائياً للجنة العامة للمؤتمر جرى فيه الوقوف أمام عدد من القضايا التنظيمية والمهام الراهنة والمستقبلية للمؤتمر.. وكذا الوقوف أمام القضايا الوطنية الهامة والمستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية.

 

حيث رحب صالح بالحاضرين موضحاً بأن "هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف غاية في الخطورة والتعقيد في ظل تصاعد وتيرة الحرب مؤخراً.

 

وتطرق صالح إلى أن أمام اللجنة العامة وكل تكوينات المؤتمر مسئوليات تنظيمية هامة على مختلف الصعد تحتم التعامل معها بتفاعل وإيجابية بما من شأنه تعزيز ثبات المؤتمر وصموده أمام كل العواصف والمؤامرات التي تحاك ضده وتستهدف إضعافه, والعمل على إفشالها كما أفشلها في السابق وخاصة منذ عام 2011م الذي كان أعداء الوطن والمؤتمر يخططون للقضاء عليه وتصفيته أسوةً بما حدث لحزب البعث العربي في العراق الشقيق, غير أن ثبات المؤتمريين وصلابتهم وتعاضدهم دحر وأفشل تلك المخططات وأكسب المؤتمر قوة أكثر من أي وقت مضى.

 

وقد استعرضت اللجنة العامة الأوضاع الإقتصادية والسياسية على الساحة الوطنية و"حملت الفار عبدربه منصور هادي والأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي وسفراء الدول العشر الراعية للحوار مسئولية التبعات الإقتصادية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء القرارات الأحادية التي استهدفت البنك المركزي اليمني المؤسسة التي مارست عملها بحيادية واستقلال منذ بداية العدوان محذرة من خطورة هذا الإجراء الذي يستهدف تجويع الشعب اليمني بأكمله".

 

كما "أشادت اللجنة العامة بقرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي الأعلى ودعت كافة المشمولين بقرار العفو السياسي بالاستفادة من القرار والعودة إلى الصف الوطني, وحثت اللجان المعنية بتنفيذ هذا القرار إلى سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية حرصاً على لم الشمل ومباشرة عملية تنفيذها سواءً لمن شملهم القرار وهم داخل الوطن أو المتواجدين في الخارج".

 

و"اعتبرت اللجنة العامة قرار تكليف الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني والبدء بالتحضير لإعلان الحكومة يأتي استجابة لتطلعات أبناء الشعب اليمني وبما يكفل المضي باتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها مؤكدة بأن هذه الإجراءات ستكون بمثابة العامل المساعد لإنجاح الحوار والوصول للحلول السلمية, وأنه إجراء داخلي للحفاظ على مؤسسات الوطن من الإنهيار لا يملك أي شخص أو جهة حق الإعتراض على ما من شأنه التخفيف من المعاناة والآلام التي يتجرعها شعبنا كل يوم, وبالتالي تسيير أمور الدولة والحفاظ عليها من الإنهيار وبالتالي توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان" بحسب ما نشره حزبه.

 

وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام "دعوة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالضغط على النظام السعودي لإيقاف العدوان على اليمن ورفع الحصار في البر والبحر والجو وفتح الأجواء اليمنية للطيران المدني".