تزامناً مع فتح مدارس اليمن أبوابها لاستقبال الطلاب هذا الأسبوع، تنتهز اليونيسف هذه الفرصة لحث كافة أطراف النزاع على حماية المدارس.
منذ تفاقم النزاع قبل أكثر من 18 شهراً، كان للإعتداءات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية للتعليم تأثيراً مدمراً على المنظومة التعليمية في البلاد - ناهيك عن حرمان ملايين الأطفال من فرص التعليم.
يقول ممثل اليونيسف في اليمن جوليان هارنيس: "لقد قتل العديد من الأطفال وهم في الطريق إلى مدراسهم أو أثناء الدوام المدرسي،" مضيفاً "يجب على أطراف النزاع إبقاء الأطفال والمدارس بعيداً عن أي ضرر وإعطائهم فرصة للتعلم".
تعذر على 350,000 طفل الإلتحاق بالدراسة في العام الدراسي الماضي، بسبب استمرار العنف وإغلاق المدارس، وبذلك يقفز إجمالي عدد الأطفال الذين هم خارج المدراس في اليمن إلى أكثر من 2 مليون طفل. ويضيف السيد هارنيس "الأطفال خارج المدارس أكثر عرضة لخطر التجنيد والانخراط في القتال."
فمنذ تصاعد النزاع في مارس 2015، استطاعت الأمم المتحدة التحقق من تجنيد 1,210 طفل بعضهم لا يتجاوز الثامنة من العمر.
بدورها تُشير تقديرات اليونيسف إلى أن 2,108 مدرسة في مختلف أنحاء البلاد لم تعد صالحة للاستخدام نظراً لكونها باتت مدمرة أو متضررة أو أنها باتت مساكن لنازحين أو يتم استخدامها لأغراض عسكرية.
لذلك، تدعم اليونيسف حملة العودة إلى المدرسة لإتاحة الفرصة أمام جميع الأطفال للحصول على التعليم. وهذا يشمل إعادة تأهيل ما يقرب من 700 مدرسة متضررة مع توفير الأثاث المدرسي والقرطاسية والحقائب المدرسية. أيضاً، تدريب المعلمين والمعلمات على كيفية تقديم خدمات الدعم النفسي لمساعدة الطلاب على التعامل مع ويلات هذا الصراع.
وأكد ممثل اليونيسف "نقوم بإعادة تأهيل المدارس التي تضررت مع توفير خيام تستخدم كفصول دراسية مؤقتة بحيث تتاح للأطفال فرص التعلم."
وفرت اليونيسف مواد التعليم وخدمات الدعم النفسي لأكثر من 575,000 من أطفال المدارس وعملت مع الشركاء لدعم أكثر من 600,000 طالب وطالبة في الصفين 9 و12 لتمكينهم من الجلوس على مقاعد امتحانات الشهادة العامة خلال العام الماضي.
تطالب اليونيسف بتوفير 34 مليون دولار لبناء وإعادة تأهيل المدارس المتضررة وتوفير وسائل التعليم/التعلم اللازمة إلى جانب تدريب المعلمين والمعلمات والاخصائيين والاخصائيات المجتمعيات لتقديم خدمات الدعم النفسي وتنفيذ حملة العودة إلى المدرسة.