أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من القانون الإنساني الأوروبي لتفادي تعرضهم لملاحقات تعسفية تتعلق بعملياتهم الخارجية.

وقالت ماي في بيانها الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول "ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به، والذين يخدمون في الخطوط الأمامية، سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد"..."سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حدا لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة".

وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حينما يشاركون في عمليات خارج بلادهم.

ويهدف المشروع الذي أعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في بيرمنغهام وسط إنجلترا، إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على اتهامات زائفة.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن العسكريين البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.

وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم "فريق الادعاءات التاريخية في العراق" مكلفة بالتحقيق في الاتهامات التي يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام 2003 ورحيل القوات من هذا البلد عام 2009.

يذكر أنه في 31 مارس/آذار 2016 أجرت الهيئة تحقيقات في 1374 حالة سوء معاملة واختفاء وقتل، وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه إسترليني تقريبا (23 مليون يورو).