أكد مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني أنه من المتوقع انفراج أزمة الرواتب قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن هناك محاولات لتدبير رواتب لموظفي دواوين الوزارات في العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) لشهر سبتمبر/أيلول الجاري من الإيرادات المحلية.

وقال المسؤول  الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح نقله " العربي الجديد " أن الحكومة الشرعية تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل لترتيب الوضع الجديد بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وضبط صرف الرواتب ونقل المقرات الرئيسية لبنوك حكومية وتجارية إلى عدن على مراحل.

وأوضح " أن عقبات تواجه الحكومة، أبرزها نقص السيولة ونقص في الكادر المؤهل وعدم وجود البنية التحتية من عتاد وأجهزة ضرورية. وأكد أن الحوثيين يعملون على إعاقة ترتيبات نقل البنك المركزي من خلال إعاقة نقل 5 قطاعات رئيسية من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد بعدن، وهي العلاقات الخارجية، والعمليات المصرفية الخارجية، والخزينة، والرقابة على المصارف، وشؤون الموظفين، واحتفاظهم بقاعدة البيانات للموظفين والرواتب.

واشار " أن اليمن يعاني من أزمة رواتب منذ شهرين، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، أدّت إلى إضراب شامل، شل معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) مقر الحكومة.

على الصعيد ذاته قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، مصطفى نصر، أن البنك المركزي ووزارة المالية في عدن لن يكونا قادرين على تسليم مرتبات موظفي الدولة بالكامل لاسيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين، ما لم يبدأ البنك المركزي ووزارة المالية في صنعاء بتزويدهم بالبيانات وترتيب موضوع الإيرادات.

وأشر " نصر " في تصريح مماثل "من الواضح أن الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات، وفي تقديري لا تكمن المشكلة في البيانات الخاصة بموظفي الدولة فقط، فالأهم هو تسوية موضوع الإيرادات (خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 295 مليار ريال (1.18 مليار دولار) وهو الأمر الذي لا يزال الحوثيون يرفضون التخلي عنه".

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر قراراً مؤخراً، بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن في خطة حاسمة لمعركة البنك المركزي، الذي كان يخضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء.

وقضى القرار بتعيين منصر صالح محمد القعيطي رئيساً لمجلس إدارة البنك، خلفاً لمحمد بن همام.

وتعاني الحكومة اضطرابات أمنية في عدن، والتي شهدت خلال الفترة الماضية فوضى وعمليات تفجير واغتيالات لمسؤولين وناشطين.

ويواجه اليمن، وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد. وكان البنك الدولي، قال في تقرير يوم السبت الماضي، إن خسائر الاقتصاد اليمني من جراء الحرب التي بدأت قبل عام ونصف العام، ولم تضع أوزارها بعد، تبلغ نحو 19 مليار دولار.