جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعوته يوم الاثنين لإجراء تحقيق دولي في جرائم حرب محتملة في اليمن قائلا إن القصف "الشائن" في مطلع هذا الأسبوع على مجلس عزاء يظهر استمرار الانتهاكات بلا عقاب.
وأدت ضربة جوية نفذها على ما يعتقد التحالف العربي بقيادة السعودية على مجلس عزاء ضم عددا من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بالبلاد يوم السبت إلى مقتل 140 شخصا.
وقال المفوض السامي الأمير زيد رعد بن الحسين في بيان إن الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ساهمت في "مناخ من الإفلات من العقاب" في اليمن من خلال تقاعسها عن إجراء التحقيقات الملائمة.
وفي الشهر الماضي أحجم المجلس عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات باليمن حيث يحارب تحالف تقوده السعودية جماعة الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
والسعودية من بين الدول الأعضاء بالمجلس وعددها 47. وصوت المجلس للعام الثاني على التوالي لدعم تحقيق يمني يرفع تقاريره إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من المملكة وهو قرار شجبه الناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وقال الأمير زيد "تقاعس مجلس حقوق الإنسان عن اتخاذ إجراء حاسم بتشكيل تحقيق دولي يساهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب واستمرار وقوع الانتهاكات بشكل متكرر."
وتابع قوله "ينبغي عدم السماح بمواصلة مثل هذه الهجمات الشائنة."
ودعا أيضا جميع الدول المشاركة في الحرب إلى أن تعيد النظر بجدية في دعمها للأطراف المتحاربة.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الصراع الذي بدأ في مارس آذار 2015 حصد أرواح ما لا يقل عن 4125 مدنيا وأصاب 7207 لافتا إلى أن عدد الضحايا زاد منذ انهيار اتفاق لوقف الاقتتال في أغسطس آب.
وقال الأمير زيد إنه خلال الأيام العشرة الأوائل من أكتوبر تشرين الأول سقط 369 مدنيا بين قتيل ومصاب وهو ثلاثة أضعاف معدل الضحايا في سبتمبر أيلول والذي سجل 379 قتيلا ومصابا على مدى الشهر كله. وأضاف أن