في تصريح خاص أدلى به لموقع أخبار الساعة الأخ عبد الرقيب ناشر مدير عام المؤسسة بفرع الأمانة موضحاً أن القرار استهدف تحسين وضع أصحاب المعاشات من فئة الحد الأدنى ورفعها من عشرة آلاف ريال شهرياً إلى سقف معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط ووفقاً للحد الأدنى للأجور والمرتبات وبما لا يقل عن (20.000) ريال شهرياً.
مبيناً أن القرار سيتم تنفيذه بأثر رجعي من بداية الدورة الثالثة 1 يوليو سبتمبر 2011م وأن الترتيبات جارية لإعداد الكشوفات وصرف الفوارق الخاصة بالدورة الثالثة خلال أيام قلائل.
وأكد أن القرار قد حمل معاني وأبعاداً إنسانية بالغة ويعكس مدى اهتمام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس المؤسسة بهذه الفئة التي تعيش ظروفاً صعبة للغاية.مشيراً إلى أن المؤسسة تحملت في سنوات سابقة فوارق معالجات للمعاشات المتدنية ودفعت مبالغ مالية طائلة على حسابها ومن موازناتها السنوية دون أن تعتمد الحكومة عبر وزارة المالية أي مبلغ لصالح المؤسسة.
وحول الأزمة القائمة أوضح مدير عام فرع الأمانة أن عدداً كبيراً من منشآت أصحاب الأعمال الإنتاجية قد توقفت كلياً وسرحت عدداً من العاملين فيها وأغلقت الكثير من المنشآت أبوابها واستغنت عن خدمات العمال خصوصاً منذ اندلاع الأزمة السياسية في فبراير الماضي، مشيراً إلى أن الوضع القائم أحدث حالة من الإرباك في خطط وبرامج المؤسسة وأدى إلى تراجع عدد العمال المشتركين بالتأمينات وانخفاض معدلات الإيرادات التأمينية السنوية، فضلاً عن ارتفاع نسبة منشآت أصحاب الأعمال المتهربة جزئياً وكلياً من التأمينات بفعل أسباب وعوامل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الراهنة جراء تصاعد الأزمة المفتعلة التي تشهدها البلاد، ومحذراً من مخاطر مخططات التآمرات التي تستهدف تدمير الوطن وانجازاته على مختلف الأصعدة
وأعلن ناشر انضمام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى نظام سداد للمدفوعات في 30 مايو 2009 ،لتسهيل تسديد رسوم اشتراكات التأمينـــات الاجتماعية وتجديدها للأعضاء من ( الأفراد و الشركات ) بسهولة و سرعة عبر القنوات البنكية المختلفة في المملكة سعياً لتقديم خدمات الكترونية متكاملة.
وقال " أنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواَ على رأسهم وزير العمل رئيساَ للمجلس، وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيسي وعشرين مكتباَ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. يُعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم و لأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية و التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.