أظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تراجع رصيد السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية آب/أغسطس الماضي بنحو 3.5 مليار دولار، لتبلغ 93 مليار دولار مقارنة بـ 96.5 مليار دولار في شهر تموز/يوليو الماضي، بنسبة انخفاض 4 %.

وتكشف بيانات الوزارة أن السعودية جاءت في المرتبة الـ15 بين أكبر الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية آب/أغسطس، بحسب صحيفة "الاقتصادية أونلاين" السعودية.

وتواصل السعودية بذلك تقليصها لحجم حيازتها من السندات الأمريكية للشهر السابع على التوالي، وتصل قيمة التراجع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس إلى نحو 30.6 مليار دولار، وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة.

ويرى محللون أن انخفاض استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية جاء عقب قيام الكونغرس الأمريكي أواخر الشهر الماضي بسن قانون جاستا الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد ما وصفوه بدول راعية للإرهاب والحصول على تعويضات لصالح أسر الضحايا.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في آذار/مارس أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية".