قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، وإن ما يجري الحديث عنه من عزمه تعديل الدستور للسماح له بولاية ثالثة عار من صحة.
وقال ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه، اليوم الجمعة، في ختام جولة "الحوار السياسي" (انطلقت مؤخرا)، إنه لن يغير المادة 28 من الدستور التي يسمح تعديلها بولاية ثالثة للرئيس، قاطعا بذلك الجدل المثار منذ أسابيع حوله ترشحه.
وأضاف:"أؤكد أنني لا أجد حرجا في المطالبة بتعديل الدستور لصالحي، ولا أخاف من ذلك، بدليل أنني قمت في السابق بإلغاء الدستور، لكنني اعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني، وانا مقتنع بالمحافظة على الدستور خصوصا المواد المتعلقة بمصلحة أشخاص بعينهم".
وأعلن ولد عبد العزيز، عزمه إجراء استفتاء في أقرب وقت ممكن على تعديلات دستورية، يتم من خلالها تغيير العلم والنشيد وإلغاء بعض الهيئات الدستور.
ومن بين الهيئات الدستورية التي أكد ولد عبد العزيز أنها ستلغى بشكل نهائي، مجلس الشيوخ (غرفة برلمانية) كما أكد رفضه تغيير سن الترشيح.
وأضاف:أن من تجاوز 75 سنة التي يحددها الدستور للتشريح للرئاسة عليه أن يغادر المشهد السياسي، في إشارة منه لمطالبة زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي، مسعود ولد بلخير، بفتح سن الترشح للرئاسة وعدم تققيدها بـ75سنة.
واتهم ولد عبد العزيز بعض الأطراف السياسية (لم يسمها بالاسم) بالعمل على زعزعة استقرار البلد. وأنه لن يسمح لهؤلاء بضرب استقرار البلد تحت أي ظرف.
وقال إن للحوار السياسي الذي اختتم فجر اليوم هو ترسيخ الديمقراطية لمصلحة من شارك فيه ومن غاب عنه تماما ومن علق مشاركته فيه في آخر المطاف.
وقال ولد عبد العزيز إن مخرجات هذا الحوار واضحة لا غبار عليها ولا لبس فيها.
وسيتم تطبيقها لكونها لا تصب في مصلحة شخصية وانما تروم مصلحة الشعب الموريتاني برمته ومصلحة أجياله القادمة، حسب قوله.
ونوه أن تقوية الوحدة الوطنية مهمة لتماسك الشعب الموريتاني الذي "عانى في الماضي من مشاكل جمة استهدفت كيانه ووحدته"، حسب قوله.
وكشف أن بعض المسؤولين عن تلك المشاكل يوجدون ضمن مقاطعي هذا الحوار "ومن تقاعسوا عنه لعدم اهمية الشعب الموريتاني ومصلحته العليا وتقدمه وازدهاره في اعتباراتهم الشخصية" على حد قوله.
