قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الاثنين إنه يرحب بالقرار الدولي الذي يدعوه للتوقيع على المبادرة الخليجية، إلا أنه أكد التمسك بمطلب الاتفاق مع المعارضة على آلية تنفيذية للمبادرة كشرط التوقيع عليها.

وفي أول تعليق من صالح على القرار 2014، أكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الرئيس اليمني "رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2014" الذي يؤيد "المرسوم الرئاسي المؤرخ 12 سبتمبر الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ".

كما أكد صالح على استعداد الحزب الحاكم للجلوس فورا مع أحزاب المعارضة "لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي" و"البدء فورا بتنفيذها بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف".
وتنص المبادرة الخليجية على تسليم الرئيس السلطة لنائبه لتبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية مع انتخابات رئاسية وثم تشريعية، لكن صالح يشترط دائما الاتفاق مع المعارضة على آلية تنفيذية للمبادرة.
ويسعى صالح على ما يبدو إلى البقاء في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تأجيل إعادة هيكلة الجيش الذي يسيطر على المراكز الحساسة فيه عبر أبنائه وأقاربه، إلى ما بعد الانتخابات، الأمر الذي ترفضه المعارضة التي تتمسك بتوقيع صالح المبادرة فورا.
كما تؤكد المعارضة أنها سبق واتفقت مع الحزب الحاكم على آلية تنفيذية تضمن مخرجا مشرفا لصالح برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، إلا أن صالح عاد ورفضها.
وفي قراره "شجع" مجلس الأمن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون أي تأخير".