اعلن أمير قطر الثلاثاء إن بلاده ستحول بعض خدمات الصحة والتعليم التي تديرها الدولة إلى القطاع الخاص مع سعيها لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، لتكون بذلك ثاني دولة خليجية تبدأ سياسة التقشف بعد المملكة العربية السعودية بعد ارتفاع العجوزات في الميزانيات بسبب انخفاض سعر النفط.
وفي كلمة في افتتاح الدورة الخامسة والاربعين لمجلس الشورى حدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أولوياته الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة في عهد أسعار النفط والغاز المنخفضة.
وقال الشيخ تميم “نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه (الصحة والتعليم) من مسؤولية الدولة أولا إلاّ أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال، حسب ما نقلت وكالة “رويترز″.
وقال الشيخ إن قطر بحاجة إلى خفض الهدر في الدعم الحكومي والانتقال بالبلاد “من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل.. من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية.”
وأضاف قائلا “ثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم. فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم والثروة وحدها لا تكفي.”.
