دحضت شركة العمقي وإخوانه للصرافة الشائعات الابتزازية المغرضة  التي تحاول  النيل  والإساءة  إلى سمعتها ودورها  المجتمعي الخدمي للشعب اليمني ، مؤكدة عدم صحة كل  تلك المزاعم والشائعات المغرضة التي تزعم إدراجها من قبل الخزانة الامريكية ضمن قائمة الجهات المالية المشتبهة بدعم القاعدة والأنشطة الإرهابية باليمن.

 

وقال بيان بهذا الشأن صادر عن الشركة : برغم بعدنا كل البعد عن الأحداث والمهاترات السياسية التي تعصف بالبلاد لم تسلم شركة العمقي للصرافة من الاتهامات المتوالية والمتعددة من قبل أقلام مأجورة في زج و تلفيق تهم باطلة وعارية عن الصحة .  

 

واستطرد البيان يقول : تارة نتهم باتباع كيان سياسي وتارة باتباع طائفة دينية وتارة باتباع جماعة إرهابية ولكننا لم ولن نعول لهذه الأقاويل والاتهامات فالرد كان يأتي من عملاءنا ومن ثقة تعاملهم معنا الذين يدركون كل الإدراك أن هذه الاتهامات لم تأت إلا من وقوف الشركة وترسيخ كافة إمكانيتها في الظروف الراهنة من تسليم الرواتب والحوالات المالية في ظل عجز كثير من البنوك والمؤسسات المالية عن القيام بهذا الدور .

 

وأفادت الشركة في بيانها قائلة : تابعنا ما تم نشره عبر موقع رويترز بتاريخ 1/11/2016  بشأن ادراج اسم شركة العمقي وإخوانه للصرافة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالشركة على قائمة الاشتباه بدعم الإرهاب دون اي توضيح عن أسباب أو دلائل استندت عليها هذه الاتهامات والتي وصلت الى الزج بنا في حرب العراق وتأهيل مقاتلين ودعم جماعات إرهابية متناسين التهديدات والاستهدافات التي طالتنا من الجماعات المتطرفة والإرهابية بتهم متضادة مع التهم الصادرة ضدنا .

 

وأعلنت شركة العمقي وإخوانه للصرافة أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه هذه الاتهامات الباطلة .

 

من جهته أدلى الشيخ سعيد صالح العمقي رئيس مجلس الإدارة بتصريح صحفي أكد فيه أن أمور الشركة وأنشطتها المصرفية تسير والحمد لله على مايرام وبأحسن حال وحرصت وما زالت تحرص كل الحرص من باب مسؤوليتها الإنسانية تجاه المجتمع على المغامرة بأموالها خلال فترة الحرب واستمرت في تقديم خدماتها للناس وصرف مرتباتهم رغم كل  التحديات الأمنية المختلفة التي شهدتها المكلا ومدن الجنوب على وجه خاص واليمن بشكل عام و تحملت من أجل خدمة الناس كل المخاطر والتحديات التي  رافقت سير عملها في حين اضطرت أغلب البنوك وشركات الصرافة إلى الإغلاق وإيقاف عملها ، نافيا صحة كل ما تم اشاعته وتناقله  إعلاميا وعبر شبكات التواصل  الاجتماعي من مزاعم باطلة لا صحة لها ولا منطق  عقلاني أو أخلاقي كون شركة العمقي تهدف بدرجة رئيسية إلى خدمة المجتمع بعيدا عن مثل هذه التوافه من الأمور ، مشيرا إلى أنها تعمل  على تشغيل المئات  من الشباب ومساعدتهم على إعالة أسرهم وتعمل وفقا للقانون واللوائح  القانونية المنظمة للعمل المصرفي وتخضع للأنشطة الرقابية الرسمية ولا تقبل بأي  أنشطة  مشبوهة  خارجة  عن النظم المصرفية القانونية  المتعارف عليها رسميا، الامر الذي يصعب عليها الوقوع  بأي أنشطة مالية مشبوهة كما تدعي تلك المزاعم التي تحاول الإساءة اليها وتشويه  سمعتها الطيبة التي اكتسبتها والحمد لله لدى أوسع قطاع  مجتمعي في البلاد.

 

واوضح أن الشركة اضطرت  إلى صرف الحوالات ومرتبات الموظفين من السيولة المالية التي لديها خلال فترة الحرب والأزمات العصيبة التي مرت بها البلاد، بعد قبولها بصرف شيكات خلافا  لكل الشركات المصرفية  الأخرى التي تجنبت المخاطر المصرفية المترتبة على ذلك التصرف  الإنساني  تجاه  المجتمع.

 

وفي ختام تصريحه طالب الشيخ سعيد صالح العمقي الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء الدكتور / احمد عبيد بن دغر  مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة  ووزارة الخزانة الأمريكية بتوضيح الأسباب التي ترتب عليها  بيان الاتهام والذي لم يستهدف الشركة فقط بل استهدف أيضا رجال الأعمال وأعضاء غرفة تجارة وصناعة حضرموت ممثلة   بشخصه وأخيه محمد صالح العمقي ، معربا عن شكره وتقديره للشارع الحضرمي والجنوبي على وجه خاص واليمني  بشكل  عام على التضامن مع شركته  والتعبير عن تضامنهم مع ما قدمتها وحرصت على تقديمها لهم من خدمات مصرفية في أصعب الظروف والتعبير عن رفضهم لأي  تصنيفات وهمية واتهامات كاذبة تحاول الإساءة للشركة وتعطيل مصالحهم المقدمة لهم من خلالها.