“على الرغم من أن البعض يحاول إيجاد سبب للعثور على التفاؤل في خطة التحول الوطنية في المملكة العربية السعودية، التي تتضمن خارطة الطريق إلى التنويع الاقتصادي وصدر في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هناك احتمال واقعي يؤكد أن الانتقال السلس للسلطة في السعودية لن يكون خلال التغيير المقبل. فالدفع نحو الإصلاح غاية نبيلة وضرورية، ولكنها ستدفع المملكة العربية السعودية نحو عدم الاستقرار السياسي وإدراكا لهذا ينبغي على الولايات المتحدة أن تشجع الرياض من خلال تقديم تنسيق رفيع المستوى وخبرة فنية، ولكن لابد أن يكون دعما مشروطا حتى تكافح نتائج الانتقال غير السلس في المملكة”.

وأضاف موقع “ديفينس وان” في تقرير ترجمته وطن أنه بعيدا عن ثورة متنكرة في زي الإصلاح الاقتصادي كما أطلق عليه البعض في السعودية فإن الوضع يمكن وصفه بأكثر بساطة على شكل سلسلة من الخيارات، بسبب المخاطر التي يجري فرضها على الحكومة السعودية بسبب عدم وجود تخطيط عندما كانت المملكة زاخرة بالأموال، فخلال عقد اجتماعي تم التعهد بالإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ولكن اليوم ارتفاع أسعار المعيشة أمر حتمي ولن يقبله السعوديون.

كما أن المملكة العربية السعودية وفي ظل الشروع في التحول الاقتصادي تواجه اثنين من الأعباء الرئيسية هي التغيير الديموغرافي وانهيار أسعار النفط. فأولا، سوف يكون السكان البالغين السعوديين أكثر من الضعف في السنوات الخمس عشرة القادمة، وستصبح الإعانات والمدفوعات الحكومية الأخرى في مستويات لا يمكن تحملها.

كما أن خلق فرص عمل في القطاع الخاص هو جواب واضح بالنسبة لبلد توظف 70 في المئة من المواطنين العاملين في الحكومة، ولكن الأعداد الهائلة تظهر صعوبة تنفيذ خطة التحول الوطنية مما يتطلب توفير ستة ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 وستكون أكثر إذا تدخل النساء في سوق العمل بأعداد كبيرة.

وأوضح الموقع الأمريكي أنه في هذه الأثناء، هناك تراجع في أسعار الطاقة العالمية واستنزاف للأموال من أجل الإصلاحات المتوقعة التي ستكلف البلاد ما يقدر بنحو 4 تريليونات دولار.

وعلاوة على ذلك، السعوديون يعتمدون بشكل شبه كامل على الديزل المحلي والغاز الطبيعي في بقاء واستقرار السلطة. ولكن بالمعدلات الحالية الطلب سيخفض مليوني برميل يوميا من الصادرات بحلول عام 2020 وهو ما يعني وجود مزيد من الصعوبات النقدية اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح وقد دفعت هذه الضغوط بالفعل لاتخاذ عدة خطوات غير مسبوقة، بما في ذلك قرار تعويم الطرح العام الجزئي لشركة أرامكو السعودية ضمن الجهود الرامية إلى القضاء على إعانات الوقود الأحفوري.

وقدم نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاكتتاب كحافز للشفافية ومكافحة الفساد. ولكن برغم كل هذا الوضع قد يؤدي أيضا إلى عدم الاستقرار. فالمملكة العربية السعودية، أكثر من أي ملكية أخرى في أوبك وهي الأكثر استبدادا في الخليج العربي تحافظ على الشبكة الواسعة والمعقدة من أفراد العائلة المالكة، وكثير منهم يقوم بدور نشط في تشكيل التوجه السياسي للبلاد.

ولفت “ديفينس وان” إلى أن أرباح النفط ضمنت منذ فترة طويلة الامتثال من شبكة المملكة العربية السعودية التوسعية والمعقدة من أفراد العائلة المالكة، وتسليط الضوء على اكتتاب أرامكو السعودية يهدد بأن صفقة طويلة الأمد بالفعل أصبحت تهدد استقرار المملكة وقد تدفعها نحو التغيير الدموي، خاصة مع دعوة كبار الأمراء لتغيير النظام، معربين عن استياءهم الشديد تجاه  سياسات البلاد وولي العهد محمد بن نايف.

وعلى الجانب الآخر من الطيف السياسي، تخطط الحكومة لإلغاء الدعم وخفض الإنفاق العام مما يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.

كما أن المملكة العربية السعودية من المرجح أنها لن تستطيع تفادى موجة من الاضطرابات مثل تلك التي حدثت في عام 2011 بسبب نظام الرعاية الاجتماعية الممولة من النفط السخي، ولكن في وقت سابق من هذا العام، عمال البناء السعوديين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور أحرقوا الحافلات في مكة المكرمة، مما يدل على أن الظروف التي أنتجها الربيع العربي تظل مصدر قلق يلوح في الأفق بالمملكة.