قالت صحيفة "سبق" عن مصادرها أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجهت فرقها التفتيشية للشخوص على مصنع للورق بالعاصمة الرياض؛ للتحقق من اتهامات وُجهت لمقيمة يمنية تدير قسماً في المصنع.

 

وجاء التوجيه تفاعلاً مع وسم #مديرة_يمنيه_تهين_موظفاتها_السعوديات، الذي أطلق على "تويتر"، وقالت فيه إحدى المدعيات: "نحن موظفات سعوديات نعمل في شركة سعودية تديرنا مديرة يمنية لا تملك أي مؤهلات علمية".

 

وأكدت المدعية التي أطلقت الهاشتاق، أن المسؤولة أوقفت خدمة المواصلات عن الموظفات، كما اتجهت لإجبارهن على الإجازات تحت تهديد خصم الرواتب، مبينة أنهن رفعن شكوى لإدارة الشركة دون جدوى.

 

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، قد طلب من المدعية التواصل وتزويده بالمعلومات؛ للتحقق منها واتخاذ الإجراءات النظامية.

 

إلى ذلك قالت المدعية إن إدارة المصنع استبقت الجولة التفتيشية المرتقبة باتخاذ عدة إجراءات احترازية؛ لإخفاء المخالفات، من ضمنها منح المديرة المتهمة إجازة وتعيين موظفة سعودية في موقعها لفترة زمنية قصيرة، كما قامت الإدارة بتسليم الموظفات صوراً من عقودهن لأول مرة، رغم أن بعضهن موظفات منذ سنوات، ولأول مرة يحصلن على نسخ عقودهن.

 

وأكدت المدعية أن إدارة المصنع أغفلت الإشكالية الحقيقية، واتجهت خلال اليومين الماضيين للبحث عمن أطلق هاشتاق الشكوى، في محاولة للتضييق على الموظفات.

 

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل، أن الإجراءات الاستباقية في حال اتخاذها من قبل أي منشأة يتم اكتشافها بسهولة خلال الجولات عبر تطبيق بعض الإجراءات التفتيشية النظامية، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات وحريصة على تطبيق الأنظمة.