حذرت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن كافة الجهات المعنية في البلد من مغبة تنفيذ القرار الخاص بإنفاذ مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر من ما يسمى اللجنة الثورية العليا التابعة لمليشيا الحوثي  .

وأكدت أنه مخالف للنصوص الدستورية ذات الصلة والتي منحت مجلس النواب الاختصاص التشريعي حصرا وقصرا ،مطالبة بالكشف عن مصير ما يزيد عن 300 مليار ريال من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص.

وقال المفوضون من الاتحادين العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الأستاذ أحمد المجاهد وصالح أبو حدراء أمين عام النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز وسامي شبيل رئيس النقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأخ احمد ثابت رئيس جمعية البنوك اليمنية إن جميع النقابات والاتحادات العمالية وممثلي أرباب العمل قد قدموا اعتراضا على قرار اللجنة الثورية العليا في حينه لكن دون جدوى.

مشيرين إلى تفاقم التدخلات في شؤون التأمينات من قبل القائم بأعمال وزير الشئون القانونية في بعض التعيينات الإدارية داخل المؤسسة العامة للتأمينات بالمخالفة للإجراءات القانونية التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على القطاع الخاص.

وقالوا إن إدارة التأمينات يتطلب توافقا لازما بين اطراف العمل الثلاثة (الحكومة والعمال وأرباب العمل ولهذا فإن اللازم هو مراعاة ما يتطلبه هذا التوافق من حوار وتفاوض ومناقشات قبل الإقدام على إصدار التشريعات التأمينية خاصة وأن أموال التأمينات حق ثابت للمؤمن عليهم ،وأن دور الحكومة يقتصر على الإشراف فقط في إدارة وتنظيم أعمال هذا القطاع.

لافتين إلى وجود سخط كبير في الأوساط العمالية بسبب بعض المؤسسات في الدولة عن استراتيجية التوافق لإدارة قطاع التأمينات وبسبب الأخطاء الفادحة في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وأوضحوا أن مسودة القانون حوت على نصوص تمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ومخالفات وتجاوزات قانونية وإدارية يتطلب مراجعتها وتعديلها حتى يستقيم الاعوجاج القائم في مسودة القانون.