قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بقبول طعون الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و٢٦ من قيادات الإخوان، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم بقضية "اقتحام السجون"، في وداي النطرون وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً في يناير 2015، تم تأييده في يونيو من العام نفسه، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد حضورياً، و93 متهماً من قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة "حماس".

 

وقضى الحكم بمعاقبة 21 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، وسجن 8 هاربين، من بينهم قيادات بحزب الله اللبناني، سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، وإلزامهم جميعاً بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.

 

من جانبها، أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

 

وكان دفاع مرسي وقيادات الإخوان قد تقدموا بطعن على الحكم، استندوا فيه إلى وجود 25 سبباً لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد. وشملت أسباب الطعن القصور في البيان والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم واعتماد المحكمة في حكمها على محاضر الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي دون أدلة مادية أو قرائن ثابتة.

 

يذكر أن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، إضافة لمرسي وبديع، هم رشاد البيومي نائب المرشد، ومحي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان.