في رساله وجهتها للنائب العام  العديد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني  ادانت tdih استمرار احتجاز رجل الاعمال ورئيس النقابه العامة للسفريات والسياحة رئيس منظمة العدل للتنميه وحقوق الانسان الاستاذ علي محمد علي اسكندر لاكثر من شهرين دون مصوغ قانوني.

 

 وقد طالبت النقابات ومنظمات  المجتمع المدني معالي النائب العام باخلاء سبيله والتحقيق في واقعة احتجازه لفتره اكثر من شهرين 

 

هذا وسبق ان استدعت نبابه غرب الامانه رجل الاعمال الاستاذ علي اسكندر بموجب شكوى وصفها بالـ "كيديه" من غريمه  وعند تلبيته لطلب النيابه   وحضوره الى النيابه  لمواجهة الشاكي فيما يدعي قبل اكثر من شهرين تم  بالتوجيه بايداعه الحجز مباشره دون اعطائة الفرصه للرد على الدعوى المقدمة ضده  وبعد ان قدم المذكور المستندات والوثائق المتعلقه بالقضيه  والتي تؤكد  سبق الفصل في القضيه ذات الدعوى  من خلال تحكيم قبلي كان اخو المدعي احد المحكمين والصادر 

حيث قرر عضو النيابه متولي القضيه باخلاء سبيله   واحاله الشكوي للشكاوي الاداريه لعدم وجود مايثبت الادعاء

 

الا ان ذلك القرار لم يلقى تجاوبا من وكيل النيابه الاستاذ منصور المليكي الذي رفض القرار ووجة باحالة القضيه الى عضوا اخر  يلبي كل طلباتهم وكل مايملوه عليه من تعسف ومخالفات  ولاكثر من شهرين والمذكور معتقل بدون مصوغ قانوني في محاوله لاجباره على التوقيع على تحكيم جديد  بهدف لالغاء مابيده من حكم ووثائق ومستندات   

 

وبالرغم من كون القضيه تجاريه والمحكمه ليست ذات اختصاص الى ان النيابه الغربيه مستمره في احتجاز المذكور رافضين تنفيذ توجيهات التفتيش القضائي باحاله ملف القضيه  للتفتيش وكذا توجيهات النايب العام بالبت في الدفوع المقدمه من المعتقل وتصحيح الخطا في محاوله للضغط عليه داخل المعتقل لاجباره على التوقيع على تحكيم جديد، وعليه  فاننا في الاتحاد العام للسفريات والسياحة والحج والعمرة ومنظمات المجتمع المدني نناشد  معالي الاخ  النائب العام بالتوجيه بالافراج عن المذكور وتشكيل لجنه للتحقيق فيما تعرض له المذكور من حجز وابتزاز من قبل النيابة.

 

 

صادر عن 

الاتحاد العام للسفريات والسياحة والحج والعمرة

منظمة العدل للتنميه وحقوق الانسان 

منظمة اعمال لحقوق الانسان 

منظمة وطني مسؤوليتي

المنظمة اليمنيه لمكافحة الاتجار بالبشر 

نقابه  المقاولين  اليمنيين 

الاتحاد العام للسفريات والسياحة والحج والعمرة