وأطلقت مؤسسة "اعتُقل في دُبي"، التي تساعد "ضحايا الظلم" في دولة الإمارات، في تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تحذيرا من التقدم بشكاوى الاغتصاب أو غيرها من الجرائم في البلاد؛ بسبب "التلاعب الحاصل في هذه القضايا، والتي تحول الأمر إلى اتهامات جنائية"، فضلا عن التصورات المسبقة "العنصرية" التي عقدت ضد السياح الغربيين.

 

ونصحت رادها ستيرلينغ، العضو المؤسس في الجمعية الخيرية التي تتابع القضية الأخيرة —فضلا عن عدد من الحوادث المروعة الأخرى في السنوات الأخيرة، حيث تم احتجاز ضحايا الاغتصاب في الإمارات العربية المتحدة- السياح البريطانيين بعدم الإبلاغ عن الجريمة.

 

وقالت السيدة ستيرلينغ: "تواصل معنا العديد من الأشخاص، ليسألونا عن ضرورة الإبلاغ عن الجرائم، سواء الاغتصاب أو غير ذلك، ودائما ما يكون جوابنا "لا"، بالطبع لا".

 

وأضافت: "الأمر يتعلق بالقوانين، وصولا إلى تطبيقها، فأحيانا تصل الشرطة تقارير اغتصاب كاذبة، وكثير منها يأتي من العاهرات الساخطات، اللواتي يردن الانتقام من خلال الإبلاغ عن مطالبات جنائية كاذبة".

 

وتابعت قائلة: "وبسبب هذا؛ تخشى الشرطة من الاتهامات الباطلة؛ لذلك عندما يأتي بلاغ يفكرون بالأمر، ربما كانت الفتاة في حالة سكر، ثم أعربت عن ندمها في اليوم اللاحق". وقالت إن هناك نظرة اجتماعية بأن المرأة إذا شربت الخمر ربما توافق على الأمر (النوم في الفراش مع شخص غريب).

 

وهناك أيضا عقلية عنصرية، "إنها بريطانية وربما كانت سكرانة وطلبت الأمر". يذكر أن سائحة بريطانية تعرضت للاغتصاب من قبل شابين من أبناء بلدها في دبي، حيث لحقا بها إلى غرفتها في الفندق.  

 

وعلى عكس ما توقعت الفتاة —التي تبلغ من العمر 25 عاما- حين ذهبت إلى شرطة دبي لتقدم شكوى بما حصل معها، فقد تم احتجازها؛ بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وحدّدت الشرطة مبلغ 24.000 جنيه إسترليني ككفالة. وقد عاد المتهمان إلى برمنغهام في المملكة المتحدة.

 

أما الضحية، فقد تم مصادرة جواز سفرها، ومنعت من مغادرة البلاد.

 

وبحسب مصادر صحفية بريطانية، فالفتاة حاليا تعيش مع عائلة بريطانية، لكنها تخاف من أن تحكم بالسجن لفترة طويلة؛ لخرقها قوانين الشريعة المتعلقة بممارسة الجنس.