نشرت صحيفة "الشروق" المصرية بنود اتفاق "تسوية" بين النظام العسكري الحاكم في مصر وجماعة الإخوان المسلمين، بعد تصريحات أدلى بها نائب المرشد العام السابق ابراهيم منير عن ضرورة بلورة حل بين أقوى فصيلين في مصر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تفاصيل الاتفاق الذى يقضى بتجميد الإخوان العمل السياسى لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها فى أى عمل سياسى حتى الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأى عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا فى الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمى بها، مؤكدين أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالى، وفى المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة.

وأشارت المصادر إلى أن «الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية» بحسب تعبيرهم، مؤكدة أن السعودية لديها استعداد كامل لتبنى تلك المبادرة ورعايتها وهو ما وضح فى اتصالات بين قيادات فى الجماعة وأطراف سعودية.

وحول الطرف الذى ستتواصل معه الحكومة المصرية فى الداخل حال الموافقة على المبادرة، قالت المصادر: «هم يعلمونه جيدا وجلسوا معه فى السابق»، فى إشارة إلى أحد أعضاء الفريق الرئاسى السابق للرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، والذى كان أحد أسباب تراجعه -بحسب المصادر- توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على الإخوان، إضافة إلى أن الاتفاق سيساهم فى تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية، وفقا لتعبير المصادر.