ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنّ أسعار النفط الحالية انخفضت 70% عن مستوياتها في عام 2014 ووصلت أدنى مستوياتها بما يعادل 47 دولارا للبرميل ويعد تأثير ذلك شديدا على جميع منتجي النفط والغاز، خصوصا السعودية.

ووفقاً للصحيفة فإنّ هناك العديد من الأسباب المتداخلة التي أدت إلى ركود مثل إغراق الأسواق، وانخفاض الطلب، والتوسع في استخراج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة. ولكن لا شيء يسهم أكثر من القمع المستمر للأسعار مثل الحروب وتسعير النفط بين الدول المجاورة في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن بلدان مثل المملكة العربية السعودية والعراق وإيران وليبيا والكويت تواجه ضغوطا مالية كبيرة للحفاظ على البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الاستقرار الداخلي بدءا من الحفاظ على أسعار التصدير النهائية وصولا لأنها تنافس على الفوز بحصة أكبر في السوق وتحاول تحقيق الاستقرار في أسواق النفط ورفع الأسعار من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول وغيرهم من المنتجين من خارج أوبك، مثل روسيا.

واستطردت الصحيفة البريطانية أنه بعد عدة جولات من الاجتماعات لأول مرة في الدوحة في شهر أبريل عام 2016، ثم فيينا والجزائر في سبتمبر وأسطنبول وموسكو في شهر أكتوبر، ومع اجتماع آخر مخطط له في فيينا 30 نوفمبر الجاري يبدو أن توافق جميع المنتجين للنفط مستحيلا.

وفي الوقت نفسه، تدفع السعودية لخفض الإنتاج من بلدان بعيدة مثل روسيا وفنزويلا ونيجيريا والمكسيك، وتم إهمال التقارب مع دول الجوار، خاصة مع منافسيها إيران والعراق. كما تفتقر إلى استراتيجية واضحة للتسويق والتعاون مع المنتجين في مجلس التعاون الخليجي المجاور لها.

وتأمل الدول الأعضاء في أوبك أن يتم خفض الإنتاج إلى استقرار أو حتى زيادة أسعار النفط. ولكن دول أوبك تنتج فقط 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية وتستهلك أقل من 20 في المئة، والدول الأعضاء فقدت أي سيطرة على الأسواق منذ عام 1988، عندما سقطت آلية تحديد سعر أوبك. ويتم تحديد أسعار النفط العالمية بشكل عام من قبل اثنين من المعايير، هما غرب تكساس الوسيط، الذي يستخدم في الغالب في الأمريكتين، وبرنت ويستخدم في معظم بقية العالم.

ولكن ليس كل إمدادات النفط والطلب تمر عبر هذه المعايير. فالنفط الخام يُباع إما بشكل مباشر أو غير مباشر بين الدول وشركات النفط الوطنية الخاصة بكل منها والمصافي، والشركات التجارية المستقلة مثل فيتول، وترافيجورا، أو شركات النفط والغاز مثل بي.بي وشل وايني ولوك أويل. وعادة ما يتم التفاوض حول أسعار النفط الخام مباشرة بين الأطراف التجارية بسعر أقل من أسعار خام غرب تكساس الوسيط أو برنت. أما المشتقات الأخرى مثل العقود الآجلة للنفط تتم من خلال تبادل السلع.

وفي الواقع، يتم تحديد أسعار النفط الخام العالمية على معايير برنت وخام غرب تكساس الوسيط بغض النظر عن التغيرات في العرض والطلب الفعلي، والإنتاج الأكثر تأثيرا الصخر الزيتي الذي يأتي من الولايات المتحدة وكندا، وزيادة إنتاج ايران ورفع العقوبات العالمية جعلت الإنتاج عالي في البلدان غير الأعضاء مثل روسيا وأوبك تحاول تعويض فترات الركود الاقتصادي، وانخفاض الطلب مع الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وبلدان أخرى تواجه التباطؤ الاقتصادي.

ولكن في أوبك وغيرها من المنتديات مثل المؤتمر العالمي للطاقة أو منتدى الطاقة الدولي، تواصل المملكة العربية السعودية تعريف نفسها وينظر إليها على أنها المنتج البديل و البنك المركزي لإمدادات النفط. وتحاول قياداتها سواء كان وزير الطاقة الجديد خالد الفالح أو نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشجيع الاستثمار في أسواق النفط، ولا تزال المملكة العربية السعودية تحدد السعر لأن النفط لا يزال غير متداول بحرية في الأسواق المفتوحة. لأن السعوديين يفرضون قيودا على المشترين في إعادة بيعه، وذلك للحفاظ على نفوذهم في المنافسة الشرسة مع خصوم المملكة في الشرق الأوسط مثل إيران والعراق.

ومع ذلك، على الرغم من أن المنتجين للنفط في الشرق الأوسط غير قادرين على التأثير في الأسعار العالمية، فإنهم يواصلون المساهمة في تراجع أسعار الصادرات النهائية للنفط الخام عبر وجهات التصدير الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان. وليست فقط المملكة العربية السعودية التي تقاتل، بل أيضا الولايات المتحدة وروسيا وغيرها من أعضاء أوبك يحاولون الحفاظ على حصتهم في السوق بهذه الأماكن، وتقاتل أيضا الدول الأخرى في الشرق الأوسط مع أسعار مخفضة لسعر خام برنت القياسي.