أصدرت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء ، حكما بالحجز على أملاك شركة النفط النرويجية D.N.O ، بموجب دعوى رفعتها نقابة عمال الشركة الذين تم تسريحهم تعسفيا وبشكل جماعي .

 

وبدأت السلطات في صنعاء ، أمس الاثنين ، بتنفيذ الحكم الصادر عن القضاء بالحجز على ممتلكات الشركة النرويجية التي قررت وقف استثماراتها بالقطاع النفطي في اليمن ومغادرة البلاد ، مطلع عام 2015 ، عقب سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية وإعلان الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي .

 

وأصدرت الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف صنعاء في جلستها ليوم 22 نوفمبر الجاري ، قرارا بإجراء الحجز على أملاك شركة DNO النرويجية وأرصدتها لدى البنوك تلبية لطلب تقدم به عمال الشركة في اليمن في قضية منظورة لدى الشعبة تتعلق بإنهاء خدمات العمال بصورة مخالفة القانون.

 

وأكدت مصادر نقابية وقضائية ل" العربي الجديد" :" أنه تم الحجز على مكتب صنعاء لشركة DNO النرويجية حجزا تحفظيا لضمان حقوق العمال بعد أن رفضت الشركة دفع رواتب موظفيها في اليمن

 

وأوضحت المصادر أن الشركة النرويجية رفضت الحكم ، وطلبت الاستئناف في الحكم بمحكمة الاستئناف في العاصمة اليمنية ، بواسطة محاميها ومندوب عن الشركة حضر جلسة الحكم الأخيرة .

 

وعبر رئيس نقابة عمال وموظفي الشركة انيس الهتاري ، عن سعادتهم بالحكم الصادر والذي يقضي بحجز أموال الشركة وأرصدتها لدى البنوك اليمنية .

 

وقال الهتاري ل" العربي الجديد" :" لن نسكت على حقوقنا التي تتجاهلها الشركة ,سنقاضيها داخليا وخارجيا حتى ننتزع حقوقنا ووظائفنا.

 

ويأتي الحكم الجديد تأييدا لحكم سابق من محكمة خاصة بنزاعات العمال صدر في أغسطس الماضي ، وقضى بأن تدفع الشركة النرويجية 75% من رواتب موظفيها منذ يونيو 2015، بما في ذلك مكافأة شهر رمضان 2015 ، بالإضافة إلى دفع 50 الف ريال يمني ( 200 دولار) لكل موظف مقابل رسوم قانونية وأتعاب التقاضي.

 

وتعمل شركة "دي إن أو" النرويجية في استكشاف وإنتاج النفط في اليمن منذ عام 2000 ، في ستة قطاعات نفطية بمحافظة حضرموت، وتضاءل إنتاجها إلى 1600 برميل يوميا.

 

وتمتلك DNO رخصة لتشغيل حقلين نفطيين و استخرجت الشركة أكثر من 100 مليون برميل من النفط من اليمن منذ بدأت الاستثمار النفطي باليمن اليمن عام 2000.

 

وتركت الشركة جميع طاقمها من الموظفين والعمال والبالغ عددهم حوالي 175 عامل بدون رواتب وبدون أية حقوق عن فترة عملهم.

 

ويأتي تصرف الشركة النرويجية على العكس تماماً من شركة توتال الفرنسية التي قدمت جميع حقوق موظفيها وعمالها ومكافآت مجزية عن فترة خدمتهم وقبل مغادرتها اليمن بذلت توتال جهودا لنقل موظفيها وعمالها الى شركة النفط اليمنية بترو مسيلة التي استلمت الحقول التي كانت تشغلها الشركة الفرنسية

 

وتسبّب الصراع في اليمن، في مغادرة عشرات الشركات النفطية العاملة في اليمن، وغادرت نحو 35 شركة نفطية اليمن خلال عامي 2014، و2015 وفقاً لتصريحات حكومية.

 

واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.