قالت السلطات المصرية، الثلاثاء، إنها ضبطت شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية، معلنة توقيف 25 شخصا يشتبه في تورطهم بها حتى الآن.

 

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية المسؤولة عن تتبع قضايا الفساد في أجهزة الدولة، أن أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، جرى ضبطها، فجر الثلاثاء.

 

وأوضحت الهيئة، في بيان على موقعها الرسمي، أن الشبكة "تتكون من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة".

 

وأشارت إلى أن من بين المتهمين الخمسة والعشرين، أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض و أصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، اعتقلوا وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات فضلا عن سبائك ذهبية".

 

وأضافت أن "بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الالي المحمل عليها وقائع الاتجار، تم التحفظ عليها، كا تم تفتيش 10 مراكز طبية و مراكز للتحاليل".

 

وأصدرت مصر في العام 2010، قانونا ينظم التبرع بالاعضاء البشرية يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويتيح نقل الأعضاء من الموتي في حالة "ثبوت الموت يقينيا".

 

ولا يسمح القانون نقل الأعضاء من الموتى سريريا، أي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دوليا.