استمعت محكمة دبي الابتدائية لقضية تتناول بيع رجل سيارة ثمنها 50 ألف درهم لزبون سعودي بـ 3 أضعاف سعرها الحقيقي.

 

وأقنع المُدَّعى عليه اليمني الضحية بأن يبيع له سيارة مرسيدس بنز GL 500 موديل 2010 لكنه في الحقيقة كان يبيعه موديل 2001، وأشار موظف ترخيص إماراتي أنه تم شراء السيارة من اليابان وشُحنت إلى الإمارات العربية المتحدة.

 

ووفقاً لسجلات النيابة العامة، قام المتهم البالغ من العمر (28 عاماً) ومديره الباكستاني (42 عاماً)، بتزوير أوراق الإفراج الجمركي للسيارة، ثم حصل الأخير على وثيقة مُلكية السيارة من هيئة الطرق والمواصلات.

 

وذكر صاحب الشكوى وهو سعودي يبلغ من العمر 58 عاماً أن اليمني نشر إعلاناً عبر الإنترنت لبيع سيارة موديل 2010 مقابل 210 آلاف درهم.

 

وقال السعودي: ” تواصلت معه واتفقنا على أن أدفع 195 ألف درهم ثمناً للسيارة، جئت إلى الإمارات ووقعت عقد الشراء، ودفعت له بعد فحص السيارة في دائرة الترخيص، وأخبرني أن السيارة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية في السعودية. واكتشفت أن هذا غير صحيح عندما أخذت السيارة لبلدي”.

 

أخذ الضحية سيارته لتاجر سيارات مرسيدس في السعودية واكتشف أنه تم التلاعب بمؤشر عدد الأميال المقطوعة، وقال: ” طلبت من التاجر التحقق من رقم شصي السيارة فاكتشف أنها صنعت العام 2001 وليس 2010″، ثم اكتشف عندها أن السعر الحقيقي للسيارة كان 50 ألف درهم فقط.