تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار كندي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سورية ووصول قوافل المساعدات الإنسانية بأغلبية 122 صوتاً من الدول الأعضاء، في مقابل 13 دولة رفضت القرار و36 دولة امتنعت عن التصويت.

 

وشهدت الجلسة انتقادات لمجلس الأمن لعجزه عن وقف الانتهاكات في سورية، وطالب عدد من مندوبي الدول خلال انعقاد الجمعية بضرورة التصويت لمشروع القرار الكندي لإنقاذ المدنيين، وتقديم المتورطين بانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة في كلمته أمام الجمعية العامة إن "الاتحاد يدين قصف النظام العشوائي للمستشفيات والمدنيين بالقنابل العنقودية"، وتابع "نطالب المتورطين في الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية".

 

ورفض سفير الاتحاد "سياسة التجويع التي يعتمدها النظام في حصار المناطق" وناشد "النظام السوري بالسماح بدخول المساعدات للمحتاجين"، مؤكداً أنه "لا حل عسكرياً للصراع في سورية".

 

وأكد أن "الاتحاد يدعم جهود المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار في سورية"، لافتاً إلى أن "الاتحاد يدين أعمال النظام السوري وتنظيم داعش، وسيعمل طبقاً للإجراءات الهادفة إلى اتخاذ تدابير ضد الأفراد والكيانات التي تدعم النظام السوري".

 

ولفت السفير إلى أن "الانتقال السياسي في سورية يجب أن يشتمل على هيئة حكم بصلاحيات واسعة".

 

من جانبه قال ممثل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة إن "مشروع القرار الكندي رسالة قوية لدعم الشعب السوري"، لافتاً إلى أن "النظام السوري ينتهك يومياً القوانين الدولية" ومطالباً "داعمي نظام الأسد تحمل كافة مسؤولياتهم"، ومؤكداً أنه "لا حل عسكرياً في سورية"، ومؤكداً أن "فرنسا ستصوت لصالح مشروع القرار الكندي".

 

من جانبه قال المندوب الروسي الدائم، فيتالي تشوركين إن "مجلس الأمن حضّر وثائق لاستخدامها في مفاوضات سورية بإدارة ديمستورا" لافتاً إلى أن "القول بإن مجلس الأمن لا يستطيع صون السلم في سورية هو مناقض للواقع".

 

وزعم تشوركين بأن "شرق حلب تحول إلى بؤرة للمجموعات الإرهابية بإدارة جبهة النصرة"، مضيفاً "نحن نبذل الجهود مع أميركا من أجل صياغة حل يتمتع بالمصداقية وتوافق الجميع".

 

وقال تشوركين "مشروع القرار المقدم اليوم يتضمن العديد من مواطن الضعف وهو يهدف فقط إلى اتهام الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات، لذلك فروسيا ستصوت ضده".

 

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، سامنثا باور، إن "كل شعب حلب يسألكم أن تتذكروا انسانيتكم"، لافتة إلى أن "النظام السوري وروسيا يحاصران ويهاجمان المدنيين" ومشيرة إلى أن "حلب قد تكون دمرت بالكامل وربما تتحول لمقبرة كبيرة".

 

من جانبه أعلن ممثل النظام السوري بشار الجعفري في الجلسة رفض مشروع القرار الكندي، وحاول وفد النظام السوري عرقلة مشروع القرار الكندي بدعوى الأخطاء الإجرائية.

 

وانتقد مندوب النظام تسمية قرار المشروع الكندي لحكومة دمشق بـ"النظام السوري"، قائلا إن "محاولات التلاعب باسم سورية لن تنجح".

 

ووصف الجعفري مشروع القرار بعد اعتماده بأنه مشروع "سخيف وتافه ومسيس وغير توافقي ويخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة".

 

وأدان مندوبو الدنمارك ولينشنشتاين وكوستاريكا والبرازيل والمكسيك ما أسموه "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان"، مطالبين بالوصول الفوري للمساعدات للمناطق المحاصرة في سورية، ولفت مندوب البرازيل إلى أن "فشل مجلس الأمن في الوصول لقرار ينهي المأساة في حلب يشير إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن" وذلك لتجنب "إصابة المجتمع الدولي بالشلل".

 

وقال مندوب جامايكا إن "وجود 450 ألف قتيل في سورية و13 مليون بحاجة لمساعدات وأكثر من ست ملايين نازح هو وصمة عار في ضمائرنا جميعاً".

 

ومشروع القرار الذي صوّتت عليه 193 دولة في الجمعية العامة، صاغته كندا. وهو قرار غير ملزم يطلب "وقفاً كاملاً لجميع الهجمات ضد المدنيين"، ورفع الحصار عن كل المدن المطوقة.