عادت الأزمة الخانقة في مادة الغاز المنزلي مجددا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بعد أن كانت الحكومة اليمنية وضعت معالجات جزئية خففت من حدة الأزمة خلال الشهرين الماضيين.

ورفعت الغالبية العظمى من محلات بيع الغاز في العاصمة صنعاء والمدن الأخرى لافتة "لا يوجد" في حين ازدهرت السوق السوداء التي تجاوز سعر اسطوانة الغاز فيها حاجز ال20دولارا مقارنة بالقيمة الفعلية التي لا تقل عن ستة دولارات.

وأوضح مدير عام الشركة الوطنية للغاز المهندس عارف الشميري ان عودة أزمة الغاز ترجع إلى تعطل عدد من القطاعات الإنتاجية لحقول وآبار استخراج الغاز جراء الأعمال التخريبية والاعتداءات المتكررة على أنابيب نقل الغاز في محافظتي مأرب وشبوة.

وأكد الشميري ان الحكومة قامت بشراء شحنات من مادة الغاز المنزلي من الخارج لمواجهة تداعيات الأزمة منوها إلى أن سفينة تجارية تحمل شحنات كبيرة من مادة الغاز المنزلي تقدر بنحو 3 آلاف طن ستصل غدا إلى ميناء عدن.


على صعيد آخر كشف تقرير رقابي رسمي عن أن أكثر من نصف مشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية في اليمن لم تنفذ بسبب فساد واختلالات ومخالفات في تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية لجهة الإنفاق الجاري وتوظيف الرساميل في المشاريع الاستثمارية والمبالغة في شراء السيارات والمركبات .

وأشار تقرير صادر حديثا عن جهاز الرقابة المتعلق بمراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة إلى حصول إخفاق في تنفيذ مشاريع بقيمة 129 مليار ريال (550 مليون دولار أمريكي ) كانت قد تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة 2006 ـ 2010.

وأوضح التقرير أنه من إجمالي الربط المعتمد والبالغ 221 مليارريال (مليار دولار أمريكي ) بلغت قيمة التنفيذ الفعلي لتلك المشاريع 91مليار و770مليون ريال (450مليون دولار أمريكي) في حين بلغ صافي الوفر المحقق في بند تلك المشاريع قيد التنفيذ 129مليار و680مليون ريال(550مليون دولار امريكي).

وبين التقرير أنه بالرغم من التحسن الظاهر في موازنات القطاع الاقتصادي من حيث زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع قيد التنفيذ إلا أن موازنات الوحدات الاقتصادية منذ العام 2006 لا زالت تسير في خط غير موازٍ لأهداف ومتطلبات الخطة الخمسية الثالثة "2006 ـ 2010" حيث لوحظ عدم تضمن تلك الموازنات اعتمادات مالية كافية للعديد من المشاريع لتنموية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة والتي كثير منها مرحّلة من الخطط الخمسية السابقة.

ونوه التقرير إلى أن من مؤشرات التخبط والعشوائية في إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية التراجع في معدلات الربحية المستهدفة على المستوى الكلي لوحدات القطاع لاقتصادي من سنة لأخرى والتصاعد المستمر في تقديرات إعانة سد العجز الجاري من سنة لأخرى الأمر الذي يكرس مبدأ الاعتماد على الدولة في كثير من الوحدات الاقتصادية والتي لم تحقق إلا خسائر متزايدة من عام لآخر بسبب عدم ترشيد إنفاقها أو تنمية مواردها.