أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي وزارة الخارجية باستدعاء سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن وتوبيخهم ردا على تمرير القرار المطالب بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية الأحد الذي ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فيه ما سماه بالقرار الذي وصفه بأنه "غير متوازن ومعادي لدولة إسرائيل".

وقال نتنياهو "سنعمل كل ما يلزم كي تتجنب إسرائيل أضرار هذا القرار المشين".

ويطالب القرار الأممي، الذي أيده 14 عضوا في المجلس بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه،"بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".

وقال محرر بي بي سي لشؤون الشرق الأوسط الان جونستون إن سفراء بريطانيا وفرنسا والصين وأسبانيا وروسيا من بين الذين استدعتهم الخارجية الإسرائيلية لكن السفير الأمريكي في تل أبيب لم يتم استدعاؤه إذ امتنعت بلاده عن التصويت.

وأشار جونستون إلى أن توجيه لوم لسفراء دول كبرى في يوم عيد الميلاد يعبر عن عمق الغضب الإسرائيلي تجاه ما حدث.

ولم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو لعرقلة القرار في كسر لتقليد طويل الأمد دأبت واشنطن على اتباعه لإعاقة صدور أي قرارات تدين إسرائيل.

ورغم امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار، ندد نتنياهو بالخطوات الأمريكية وقال"بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، لا شك لدينا بأن إدارة أوباما قد بادرت إلى تمرير هذا القرار ووقفت وراءه ونسقت صياغته وطالبت بتمريره".

وأضاف أن ذلك يأتي "في خلاف صارخ للسياسة الأمريكية التقليدية التي التزمت بأنها لن تحاول فرض شروط للتسوية النهائية وأي موضوع يتعلق بها في مجلس الأمن. وكان هناك أيضا التزام واضح من قبل الرئيس أوباما نفسه في عام 2011 بالامتناع عن اتخاذ مثل هذه الخطوات"، بحسب ما أورد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ودعا نتنياهو الوزراء إلى ضبط النفس، التصرف بشكل يتحلى بالرشد وبالمسؤولية وبرباطة الجأش, في الأفعال وفي الأقوال على حد سواء.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور قالت إن الولايات المتحدة لم تتخل عن التزامها الدائم تجاه أمن إسرائيل، وأن القرار يتسق مع السياسة الأمريكية المؤيدة لحل الدولتين.

وفور تمرير القرار، أعلنت اسرائيل أنها استدعت سفيريها في نيوزيلاندا، والسنغال للتشاور كما أنها ستقطع كافة مساعداتها للأخيرة.

ووصف البيان الاممي المستوطنات اليهودية بأنها "انتهاك فادح للقانون الدولي وعقبة رئيسية في طريق حل الدولتين وحجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم".

واعتبر متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية هذه الخطوة من جانب مجلس الأمن "صفعة قوية للسياسة الإسرائيلية".

وأكد نتنياهو السبت أن إسرائيل ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة، مشددا على أن "توجيهات أصدرت لوزارة الخارجية لإعداد تقييم روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل".

وتعد المستوطنات الإسرائيلية من القضايا الشائكة في أي مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يعتبرونها عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام.

وتعتبر المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي لكن اسرائيل تدفع بغير ذلك.

ويعيش قرابة 400 ألف مستوطن يهودي في نحو 140 مستوطنة تم بناؤها منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.