كشف المواطن مشعل العنزي؛ حقيقة زواج والده السبعيني، خلال الأسبوع الماضي، من فتاة في تبوك، وقال: "لله الحمد تمّ زواج الوالد كأيّ زواج شرعي مكتمل الأركان وفي المحكمة الشرعية".

 

وأوضح "العنزي"؛ أن زوجة والده عمرها تجاوز الستة عشر عاماً بأشهر، وليس كما أشير إلى أنها طفلة، وأكدّ أن الزواج لم يتم في ليلة وضحاها وإنما أخذ أشهراً عدة منذ الخطوبة والموافقة حتى عقد النكاح قبل نحو أسبوعين، والفتاة أخذت وقتها في التفكير قبل أن تقبل الزواج، والذي توّجه احتفال الوالد بزواجه، الخميس الماضي، في إحدى قاعات الاحتفالات بتبوك، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء من الطرفين".

 

وأضاف: "سنقدم شكوى في المحكمة على كل مَن أساء لنا في الإعلام، وأساء لوالدي الذي تزوج، حسب الشريعة والدين، ولم يسلب حقاً من أحد ؛ بل إن حقه الذي كفله له الإسلام الزواج مثنى وثلاث ورباع".

 

من جهته، قال والد الفتاة، مصلح العنزي، في برنامج تلفزيوني على قناة "العربية"، أمس: "إن مهر ابنته مهر عادي قدره أربعون ألف ريال فقط مثلها مثل أيّ بنت في مجتمعنا"، مؤكداً أنها ليست طفلة وإنما عمرها 16 عاماً، وأن المرأة مهما كان عمرها فمصيرها الزواج.

 

وبيّن: "أنا زوّجته لقناعتي به كونه رجلاً عاقلاً، ووالدتها قبلت وباركت هذا الزواج، والبنت راضية، وهي الآن سافرت مع زوجها، وهي سعيدة جداً وراضية بهذا الزواج".

 

وتحدث معيض العنزي؛ قريب الزوجة، لـ "سبق"، وقال: "بسبب بلاغ كاذب من شخص يبدو أن له أهدافاً ومطامع تقدّم به إلى الحماية الاجتماعية بتبوك، تمّ استدعاء قريبتي ووالديها، وتمّ التحقيق معهم على انفراد، الأمر الذي كشف اقتناع البنت ورضاها بهذا الزواج وإقرارها بذلك في أوراق اللجان عن طريق البصمة؛ الأمر الذي أثبت عدم مصداقية البلاغ الذي كان مفاده أن الفتاة مكرهة على الزواج".

 

وقال قريب الزوجة: "المحكمة صادقت على الزواج بعد سماع قبول الفتاة بالزواج، وعليه تمّ إصدار وثيقة الزواج، وتمّ الزواج، والآن العريس مع زوجته في جدة بعد أداء العمرة".

 

وبحسب ما نقلته صحيفة سبق فإن أمير تبوك وجّه بالتأكّد من صحة إجراءات الزواج عن طريق إحالة المعاملة إلى المحكمة؛ بعد ورود المعاملة بشكلٍ عاجلٍ من الجهات الحقوقية المختصّة في تبوك، ومنها دار الحماية الاجتماعية، وكذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الأمير لم يوجّه بإيقاف الزواج بحسبما تمّ تناقله في بعض وسائل الإعلام، فيما سترفع المحكمة المعاملة، مرة أخرى، لمقام الإمارة بعد التحقّق من صحة إجراءات الزواج وقبول الزوجة.